علّق رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد القاضي بترؤسه للنيابة العمومية عندما أعلن ليلة أول أمس عن جملة من القرارات من بينها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان لمدة شهر.

وفي تصريح لشمس أف أم، أكد أنس الحمايدي، أن رئاسة رئيس الدولة للنيابة العمومية ليس له أي أثر في أي بيان رسمي، وأن الجمعية تتعامل فقط مع البيانات الرسمية.

وأوضح الحمايدي أنه لا يوجد أي إطار قانوني يُخضع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية.

وأشار إلى أن الإجتماع المنعقد أمس بقصر قرطاج وحضره عدد من الهياكل القضائية، أكد خلاله قيس سعيد احترامه لاستقلالية القضاء.