دعت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى اتخاذ إجراءات وقرارات جذرية لتصحيح مسار الإنتقال الديمقراطي الذي إعتبرت انه "انحرف عن أهدافه ومبادئه" واحترام مبادئ الدستور، وذلك عبر إعلان خارطة طريق واضحة وعملية ضمن جدول زمني محدد.
وأبرزت المنظمة النقابية في بيان صادر عنها ، ضرورة أن تحتوي خارطة الطريق معالجة ناجعة لجائحة كورونا وتوفر التلقيح للجميع وتوفير إعانات عاجلة للعائلات ضحايا الجائحة، فضلا عن القيام بإجراءات عملية لمقاومة الفساد وناهبي المال العام ومراجعة القانون الانتخابي ووضع حيز التنفيذ القرارات الأخيرة لمحكمة المحاسبات المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية وكشف مقترفي الاغتيالات السياسية.
واعتبرت الهيئة المديرة للكنفدرالية أن قرارات رئيس الدولة الصادرة ليلة 25 جويلية بمناسبة عيد الجمهورية هي اجتهاد منه لتطبيق الفصل 80 من الدستور لمدة 30 يوما لمعالجة "وضع بائس تعيشه تونس في ظرف كارثي"، وفق تعبيرها.
ودعت المنظمة رئيس الدولة، إلى تفعيل الحكم القضائي الصادرعن المحكمة الإدارية لتفعيل التعددية النقابية، معتبرة أن حكومة مشيشي ومن سبقها لم تحترم القانون بما في ذلك قرار تفعيل التعددية النقابية في ظل انعقاد برلمان تسود اجتماعاته الفوضى والعنف.