أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على استقلالية النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور باعتبارها جزء من القضاء العدلي وعلى ضرورة النأي بها وبالقضاء عموما عن كل توظيف سياسي، معتبرا أن حل هذه الأزمة يتم بالاحتكام إلى الشرعية الدستورية وباحترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة .

ودعت الجمعية في بيان لها اليوم الثلاثاء، النيابة العمومية إلى الاضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة من الجريمة بجميع أشكالها وخاصة جرائم الفساد والإرهاب التي أعاقت الانتقال الديمقراطي وتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب .

وطالبت رئيس الجمهورية بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات وللسير العادي لمؤسسات الدولة في إطار خيارات وطنية تشارك فيها جميع القوى الوطنية المدنية .

ووجهت الجمعية نداء لكافة أفراد الشعب التونسي بضرورة التحلي بأعلى درجات ضبط النفس وتجنب الانسياق وراء دعوات الفوضى والعنف والمحافظة على السلم الاجتماعي في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.