دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، إلى ضرورة اليقظة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة لتجنب بروز ظواهر الريبة والشك في الاقتصاد التونسي على غرار الازدياد المفرط لعمليات سحب مبالغ مالية هامة وتراجع البورصة وحجم التعاملات على السوق النقدية وانخفاض قيمة العملة.

كما نبه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في البيان الصادر عن اجتماع الهيئة المديرة المنعقدة أمس الاثنين لتدارس الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم الأحد 25 جويلية الجاري، من تردد مراسلي البنوك في إتمام عمليات تمويل التجارة الخارجية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب والإقبال بكثافة على المواد الاستهلاكية وصعوبة تأمين الموارد الأولية من قبل أجهزة الدولة.

ودعا في هذا الصدد، إلى وجوب العمل على طمأنة جميع المتدخلين عند ظهور أي من هاته العوارض قبل استفحالها، وعمل البنك المركزي خلال هذه الفترة الاستثنائية على طمأنة المتدخلين الاقتصاديين والأسواق.

وذكر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بضرورة توضيح الخطوات المقبلة، وتعيين الكفاءات التي تجمع بين الخبرة والشجاعة وخاصة القدرة على التنفيذ، من أجل الاستجابة لتطلعات التونسيين في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وجدد حرصه على استكمال مسار الانتقال الديمقراطي، الهادف إلى بناء مؤسسات متطورة وفاعلة، قادرة على تحقيق أهداف ثورة الشعب التونسي، مؤكدا وجوب الحفاظ على هياكل الدولة ومؤسسات الإنتاج في مناخ من السلم الاجتماعي بعيدا عن كل التجاذبات.

يُذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اعلن خلال ترؤسه الاجتماع طارئ للقيادات العسكرية والامنية بقصر قرطاج مساء الاحد 25 جويلية 2021، عن جملة من القرارات، منها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء المجلس النيابي وتوليه رئاسة النيابة العمومية وأيضا رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه رئيس الجمهورية.