دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، الثلاثاء، إلى الحد من غلاء الأسعار وهيمنة لوبيات الاقتصاد الريعي للحفاظ على النسيج الصناعي التونسي والقدرة الشرائية للمواطن.

وأضافت المنظمة في بيان أصدرته عقب القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021، أن الأمر يستدعي اتخاذ عديد الإجراءات، منها عدم توريد أي منتوج له مثيل في تونس و تحديد سقف أعلى لهامش الربح و إلغاء الهامش الربح الخلفي التي تعتمده بعض المساحات الكبرى والذي ساهم في غلاء الأسعار في نظام حرية الأسعار.

كما شددت المنظمة في ذات السياق، على وجوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من غلاء أسعار الخدمات البنكية التي ساهمت في تدهور القدرة الشرائية للمستهلك، واعتماد الاقتصاد الاجتماعي التضامني كمنوال اقتصادي للحد من هيمنة لوبيات المضاربة.

وعبرت المنظمة عن مساندتها المطلقة للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية في إطار القانون ووفق ما جاء بالدستور لحفظ كيان الدولة وضمان السير العادي لدواليبها في ظل استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مشيرة إلى أنها سبق وأن دعت رئيس الجمهورية إلى عرض ملف غلاء الأسعار على مجلس الأمن القومي للحد من تعمّق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات وتفشي الفساد وتداعيتها على المقدرة الشرائية للمستهلك وارتفاع نسبة الفقر في ظل الاقتصاد الريعي الذي هيمن علي مفاصل الدولة، وفق نص البيان.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن خلال ترأسه لاجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج مساء الأحد 25 جويلية 2021،عن جملة من القرارات، منها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء المجلس النيابي وتوليه رئاسة النيابة العمومية وأيضا رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه رئيس الجمهورية.