قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ على الرئيس التونسي، قيس سعيّد، "حماية حقوق الإنسان لجميع التونسيين وإلغاء الإجراءات القمعيّة التي اتُخذت منذ الإعلان عن تدابير 25 جويلية 2021 التي جمّعت السلطات إلى حدّ كبير في يده".
كما جاء في بلاغ صادر عن هذه المنظمة أن إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة في هيومن رايتس ووتش: "لما يزعم رئيس أنّ الدستور يخوّل له الاستحواذ على سلطات واسعة ومباشرة بعد ذلك تعلم أنّ الشرطة بدأت في ملاحقة الصحفيين (في إشارة إلى غلق مكتب قناة الجزينة بتونس)، فإنّ ذلك ينذر بالسوء لحقوق الإنسان."
وأضاف المسؤول في هذه المنظمة الحقوقية قوله: "مهما كان سجلّ الحكومة في تعاملها مع أزمة كورونا، فإنّ الاستحواذ على السلطات التي قد تُستخدم في ضرب الحقوق الأساسية يجب أن يدقّ ناقوس الخطر في أي وقت".

يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد كان قرر مساء الأحد 25 جويلية 2021، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.