أكّدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على ضرورة احترام حرية التعبير وحق الإختلاف كمبدأ أساسي للديمقراطية ومكسب من مكاسب الثورة، معبّرة عن تضامنها ومساندتها التامة لأستاذة القانون العام الدكتورة سناء بن عاشور، حيال حملات التشويه التي طالتها لتعبيرها عن موقفها وقراءتها للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية.
وندّدت الجمعية ب"شدّة "، في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، بعنوان " تضامنا مع سناء بن عاشور ودفاعا عن التعديدية"، ما وصفته بـ " العنف والسحل الالكتروني الذي طالها، كما طال عديد الشخصيات والمفكرين لمجرد تعبيرهم عن رأي مخالف" معربة عن استعدادها للدفاع عن رئيستها السابقة سناء بن عاشور بما في ذلك اللجوء للقضاء إن اقتضى الأمر ذلك.
كما حذّرت الجمعية من العنف والارهاب الفكري والدغمائية والإنجرار وراء الأحداث والشعارات المثيرة والنزعة الاستبدادية التي طغت على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام، داعية جميع المنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني والسياسي الشريكة والصديقة للتصدي لكل محاولات ضرب الحرية والتعددية وحق الاختلاف.
وأكّدت في هذا الاطار على ضرورة مواصلة النقاش وتبادل الآراء و تقديم القراءات المختلفة بكل هدوء وبعيدا عن كل المزايدات لبناء تونس المتعددة والمتنوعة والثرية بأحزابها ومنظماتها، بمفكراتها ومفكريها، بمناضلاتها ومناضليها وبمبدعاتها ومبدعيها والتصدي لكل محاولات الردة والتراجع عن المكتسبات.
ولفتت الجمعية في بيانها، إلى أنها اطّلعت على حملات التشويه العنيفة في بعض المواقع وصفحات شبكات التواصل الاجتماعي التي طالت سناء بن عاشور إحدى مؤسسات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لتعبيرها عن موقفها وقراءتها القانونية فيما يخص الإجراءات الاستثنائية التي اقدم عليها رئيس الجمهورية واعتبارها، انقلابا لما جاء في الدستور وبالتحديد الفصل 80 منه.