سيقدّم اتحاد الشغل في الأيام المقبلة خارطة طريق تتضمّن عديد التصورات المتعلقة بالجانب السياسي والاقتصادي إلى رئاسة الجمهورية للاستئناس بها خلال المرحلة المقبلة، وفق ما كشفه الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري.

وقال البوغديري في تصريح " حصري " لـ (وات) إن اتحاد الشغل يعكف على صياغة هذه الخارطة بالاعتماد على تصورات خبراء الاتحاد وأساتذة في القانون الدستوري وخبراء اقتصاديين ورؤساء مؤسسات مالية حضروا اليوم الأربعاء خلال ندوة نظمها قسم الدراسات باتحاد الشغل.
وحول أبرز التوصيات التي ستنبثق عن مخرجات هذا الاجتماع، قال الأمين المتحدّث أنها ستتمحور حول الإسراع في إنهاء هذا الوضع الانتقالي في أقرب الآجال حتى يعود نشاط مؤسسات الدولة إلى وضعه الطبيعي والعادي فضلا عن حثّ رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة يكون لها تأثيرات اجتماعية ملموسة حتى تعطي بصيص أمل للموطنين الذين نزلوا الأحد الماضي للشوارع في الجهات احتجاجا على تردي الأوضاع، بحسب ما ذكره.
وقال "نحن في الاتحاد بعدما تأكدنا من سلامة الإجراءات التي اتخذها الرئيس بعد استشارة أساتذة القانون الدستوري لن نبقى مكتوفي الأيدي لأن تونس في حاجة إلى وقفة حقيقية ويجب أن نمد يدنا لإنقاذ البلاد وسنعمل على دعم رئاسة الجمهورية للقيام بالإصلاحات".
ونقل البوغديري عن الخبراء المشاركين في الاجتماع صعوبة تطبيق الإصلاحات في ظرف شهر وفق الآجال الدستورية المعلن عنها طبق الفصل 80، لكنه قال إن الأهم هو التقدم في الإصلاحات واتخاذ الإجراءات الكافية لمقاومة التهرب الضريبي والفساد وغيره.
وبشأن التوصيات المتعلقة بطبيعة الحكومة المقبلة، قال البوغديري إن هناك إجماع على تكوين حكومة كفاءات وطنية متشبعة بقيم المبادئ الوطنية وتعمل على إرجاع البريق إلى السيادة الوطنية واستعادة الثقة بين الرئيس والمرؤوس وتطوير ثقافة العمل والإنتاج.
وضمن التوصيات الأخرى التي ستندرج ضمن خارطة الطريق التي سيقدمها في غضون أيام اتحاد الشغل إلى رئيس الجمهورية المحافظة على وحدة وسلامة الشعب والسلم الاجتماعي بعيدا عن مظاهر التشفي والانتقام على أن يأخذ القانون مجراه، بحسب قوله.
وكان اتحاد الشغل ذكر في بلاغ نشره على صفحته عبر شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك"، اليوم أنه نظم اجتماعا بحضور خبرائه وأعضاء مكتبه التنفيذي منهم الأمين العام نور الدين الطبوبي وثلة من الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين وخبراء في القانون الدستوري لإعداد خريطة طريق المرحلة القادمة.