أصدرت وزارة العدل بلاغا توضيحيا على خلفية ما تم نشره بإحدى صفحات التواصل الاجتماعي بتاريخ 28 جويلية 2021 من أنه تم العثور على علب أرشيف حاوية لوثائق تابعة لها ملقاة على  مقربة من مقرها.

وبينت الوزارة أنه "في إطار برنامج الرقمنة الشاملة الذي أقرته وزارة العدل وأخذ في تكريسه بصفة تدريجية في مختلف فروعه تم الشروع منذ حوالي شهرين اثنين في تنفيذ جزء من البرنامج المتعلق بإدارة الجنسية، وقد تم للغرض التعاقد وفقا للتراتيب القانونية مع مؤسسة مختصة تعمل على عين المكان بمكتب خُصص للسادة أعوانها الذين يتولون القيام بعملهم الفني برقمنة محتويات الملفات المودعة بعلب حفظ الأرشيف منذ منتصف القرن الماضي تباعا وهو ما يستوجب إفراغ العلب المذكورة لإعادة ترتيب الملفات بعد حفظها رقميا لتحفظ في علب جديدة تودع من بعد ذلك بالمقر الجديد المخصص لأرشيف الجنسية بالبناية الفرعية الجديدة لوزارة العدل الكائنة على مقربة من وزارة التربية، ولقد اجتهدت السيدات العاملات في التنظيف بالوزارة بأن تولين إلقاء ما لقينه من علب فارغة  على اعتبار أنه قد تم استيفاء الحاجة منها".

وشددت على أنه "خلافا لما تم نشره فإن الأمر لا يتعلق البتة بوثائق، بل إن الصور المجسّمة لما نشر يتبين من خلالها جليا أن العلب لا تحوي وثائق بتاتا".

و"أكدت وزارة العدل أنها "حريصة كل الحرص على حفظ جميع الوثائق والملفات طبقا لمقتضيات القانون.