اكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في بلاغها الصادر، اليوم الثلاثاء، أن زيارتها للمحلات الخاصة للمشتبه في تعرضهم للتعذيب والصادرة في شأنهم قرارات إدارية بالإقامة الجبرية يظل مرهونا بالموافقة للمعني بالأمر على زيارة الهيئة من أجل التقصي حول وضعيته.

وأشارت الهيئة إلى انه حتى وإن كان من من صلاحياتهتا أن تزور كل الأماكن السالبة للحرية بما في ذلك محلات الإقامة الخاصة بالأفراد المشتبه في تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية  اللاإنسانية او المهينة من قبل الأعوان المكلفين بإنفاذ القانون فغن ذلك رهين موافقة المعني بالأمر.