شدد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية رفضه المطلق لكل الدعوات المنادية بتعليق دستور 2014 ، اعتبارا لما تضمنه من قواعد تؤسس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها .

وطالب المرصد في بيانه رئيس الجمهورية قيس سعيد بالالتزام بتعهداته للشعب التونسي وبأن يكون تفعيله للحالة الاستثنائية في إطار الشرعية والدستور.
واشار المرصد الى أنّ أي تعديل للدستور يجب أن يحترم الإجراءات الواردة بالباب الثامن منه والتي تستوجب عرض كلّ مبادرة لتعديل الدستور على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي .

كما دعا المرصد في بيانه الى الوقف الفوري لكل الاعتداءات المتكررة على حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل والسفر وحرية اختيار مقر الإقامة، إضافة إلى وقف محاكمات المدنيين أمام المحكمة العسكرية.