أوضحت نقابة السلك الدبلوماسي أن قرارات الترقية الصادرة بالرائد الرسمي اليوم الجمعة، لمختلف أصناف السلك الدبلوماسي، هي ترقيات داخلية بالملفات تخص سنتي 2019 و2020 وهي منصوص عليها في ميزانية الوزارة لسنة 2021 .

وتابعت النقابة في بلاغ توضيحي أن الخطط والتسميات كوزير مفوض ووزير مفوض خارج الرتبة هي رتب دبلوماسية متعامل بها وفقا لما تنص عليه اتفاقية فيانا للامتيازات و للحصانات الدبلوماسية.

كما بينت أن أبناء السلك الدبلوماسي على خلاف بقية الأسلاك كالقضاة والأمن والعسكريين والمحاسبين ومستشاري المصالح العمومية وأعوان الديوانة، فإنهم يبقون السلك الوحيد الذي لم يتمتع بالترقيات الآلية ولم يتم تغيير قانونه الأساسي منذ سنة 1991.

وجددت النقابة تمسكها بمطالبها السابقة المعروضة على مصالح رئاسة الجمهورية بوصفها سلطة الإشراف العليا على المرفق الدبلوماسي للاستماع إلى مكتبها التنفيذي بخصوص مشروع إصلاح المرفق الدبلوماسي.