أكدت النقابة الوذنية للصحفيين التونسيين أنها رصدت تطورا لافتا لظاهرة تأسيس الشركات الوهمية في علاقة بالمؤسسات الاعلامية بهدف التهرب من حقوق الصحفيين المهنية والمادية والاجتماعية التي ينص عليها القانون.

وقد رصدت النقابة وفق بيان أصدرته اليوم الجمعة، لجوء عدة مؤسسات إعلامية محلية وأجنبية لهذه الظاهرة بهدف التحيل على القانون والتهرب من التزاماتها.

ودعت النيابة العمومية الى التصدي للشركات الوهمية في علاقة بعدد من المؤسسات الاعلامية والتي تحولت الى آلية للتهرب الجبائي والتهرب من دفع حقوق ومستحقات الضمان الاجتماعي للعاملين بتلك المؤسسات.

وحذّرت من منتحلي صفة الصحفي مؤكدة أن البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وبطاقة اعتماد للصحافة الاجنبية هي الوحيدة التي تثبت صفة الصحفي لحاملها.

ونبهت من شركات التكوين الوهمية التي توهم الشباب بتقديم شهائد تكوين معترف بها في ظرف وجيز داعية وزارة التشغيل والتكوين المهني الى توضيح علاقتها بتقديم تراخيص لتلك الشركات.

كما جددت دعوتها لرئاسة الجمهورية للتسريع في تعيين مكلف بتسيير مهام الرئيس المدير العام للإذاعة الوطنية في انتظار تعيين الرئيس المدير العام الجديد.

وطالبت نقابة الصحفيين رئاسة الجمهورية باعتماد سياسة اتصالية قائمة على الوضوح والانفتاح والشفافية واحترام مبدأ حق المواطنين في المعلومة.

هذا وشددت على أنها بصدد معالجة تلك الملفات ولن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق الصحفيات والصحفيين من أجل القطع مع السياسات التي خربت القطاع ومحاسبة كل من عمل على انتهاك الحقوق المادية والمهنية التي نصت عليها القوانين المنظمة للصحافة في تونس.