دعت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ إلى إعادة النظر في تعامل وزارة التربية مع ظاهرة الدروس الخصوصية ومعالجتها على اعتبارها نتيجة لفشل المنظومة التربوية.
وطالبت الجمعية في بيان لها بالتركيز على دعم سياسات تكوين المدرسين وانتداب حاجياتها من الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية، معتبرة أن اعتماد إجراءات زجرية وقانونية وتأديبية ضد الدروس الخصوصية لم يحل دون تفاقم هذه الظاهرة من سنة إلى أخرى.
ووصفت في ذات البيان لجوء الأولياء إلى الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة من دون أي ضمانة مسبقة للنجاح ب"الشر الذي لابد منه" وهي " نتيجة لتدني أداء المدرسة العمومية إلى مستويات كارثية وعدما نتظام استقرارها بسبب اضطراباتها المتكررة" ،مشيرة إلى أن الإقبال على هذه الدروس أدى إلى تفاقم الفوارق بين التلاميذ، كما أضر بالقدرة الشرائية للعائلات التونسية.