إعتبرت الباحثة في القانون الدولي بثينة بن كريديس أن تغيير القانون الانتخابي ممكن عبر الاعلان عن التنظيم المؤقت للسلط والاعلان عن تدابير إنتقالية والمرور الى الاستقتاء حول تغيير القانون الانتخابي.

وأشارت بثينة بن كريديس أن الحل اليوم لا يمكن أن يكون قانونيا ودستوريا فقط على اعتبار التداخل بين السياسي والقانوني، مبينة أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يتوجه للمحافظة على باب الحقوق والحريات في الدستور مع وجوب المحافظة على التوطئة والمبادئ العامة وتنقيح الباب الثالث والرابع من الدستور المتعلقين بالسلطة التنفيذية والتشريعية.

وقالت بثينة بن كريديس في تصريحها "البرلمان مجمد وعودته بالطريقة التي كان عليها مستحيلة خاصة بما شهده من صراعات ونزاعات "، مشيرة إلى أن الحل قد يكون في تعيين لجنة من الخبراء في القانون الدستوري واستشارة المجتمع المدني والقوى الفاعلة في البلاد.