أكدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن السيدة إيمان الزهواني هويمل اليوم الأربعاء، أن تونس تعمل اليوم على تعزيز نفاذ المرأة وخاصة النساء صاحبات المشاريع إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال، لأهميتها البالغة في تحقيق تمكينهن الاقتصادي وتكثيف مجالات المبادرة لفائدتهن.
وقالت الوزيرة لدى افتتاحها بضاحية قمرت بالعاصمة، القمة الرقمية للمرأة المتوسطية التي تلتئم تحت شعار “تسريع التحول الرقمي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تديرها نساء”، إن جائحة كورونا التي تفشت في أنحاء العالم منذ سنة 2020 أبرزت المكانة المحورية التي تضطلع بها الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في تسيير المشاريع والبرامج الاقتصادية وهو ما يحتم وضع خطط ترتكز على هذا العنصر باعتباره مقوما من مقومات التنمية الاقتصادية الإدماجية.
واعتبرت أن المرأة التونسية رغم حضورها الطاغي على مستوى التكوين والشهادات العليا فإن وجودها على مستوى سوق الشغل والحياة النشيطة لم يتجاوز في السنوات العشر الأخيرة 26 فاصل 5 بالمائة، مشيرة إلى أن هذا التشخيص ينطبق أيضا على مستوى المبادرة النسائية التي ظلت هي الأخرى دون مستوى التطلعات.
وبينت أن الوزارة رسمت ملامح المرحلة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي والمبادرة النسائية “رائدات” الذي سيتم تنفيذه في منطلق سنة 2022 وإلى حدود سنة 2026، موضحة أن هذا البرنامج سيشمل النساء في عدة مستويات معيشية انطلاقا من المرأة ذات الأولوية إلى المرأة من صاحبات الأعمال، مشددة على أن مجال التكنولوجيا الحديثة والرقمنة قد نال حيزا هاما في المشاريع المدرجة بهذا البرنامج.