دعــت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تحديد مدة الإجراءات التي أعلن عنها وتحديد موعد لإجراء الانتخابات.

وشددت موسي في كلمة عبر الفايسبوك على رفضها لما وصفته بالحكم الفردي المطلق، وأوضحت أن مجلة الأحوال الشخصية والأمن القومي التونسي والحقوق والحريات وحق التعبير وحرية الصحافة والنشر، خطوط حمراء.

يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد،اصدر مساء امس الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق "بـتدابير استثنائية جديدة " تعلقت بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
كما تضمن هذا الامر تدابير خاصة بممارسة السلطة التشريعية واخرى بممارسة السلطة التنفيذية الى جانب مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

ويتولي رئيس الجمهورية بمقتضى هذا الامر إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

يذكر أن رئيس الدولة، كان أعلن مساء 25 جويلية الفارط عن تدابير استثنائية بالاستناد الى الفصل 80 من الدستور، تتمثل بالخصوص في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة عن كل أعضائه.

كما أصدر مساء 23 أوت الفارط أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة وذلك إلى غاية إشعار آخر.