عبرت اليوم السبت 25 سبتمبر 2021، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عن رفضها لما أقدم عليه رئيس الجمهورية من تصريحات واجراءات وخاصة الأمر 117  الذي قنن به تجميع السلط واحتكاره لها دون اعتبار لكل ما طالبت به أجيال من الحقوقيات والحقوقيين حسب نص بيان للجمعية.

وشددت على أنها لن تسمح بالمساس بالديمقراطية والحياد عن استحقاقات الثورة والدولة المدنية، داعية جميع شريكاتها وشركائها للوقوف والتصدي لكل محاولات الحكم الفردي والاستبداد، وتعهدت بمواصلة النضال لتحقيق المواطنة الفعلية والمساواة التامة والكرامة الانسانية.

وأدانت الجمعية خطابات التفرقة أيا كان مأتاها، مؤكدة رفضها لتجميع السلط والسماح لهذا التوجه بأن يتخذ من الدستور عامة ومن البابين الأول والثاني خاصة رهينة لأوامر رئاسية بعيدة عن التشاركية وخارج الأطر الرقابية والتعديلية.

وقالت إنه وإلى غاية صدور الأمر عدد 117، لم تتقدم رئاسة الجمهورية في الوفاء بالتزامها في تكوين حكومة وتحديد السقف الزمني للوضع الاستثنائي وفتح ملفات الفساد والاغتيالات السياسية والإرهاب ومحاكمة كل المتورطين فيها.

وذكّرت الجمعية رئاسة الجمهورية وجميع مكونات المجتمع المدني، بأن ما طالبت به يوم 26 جويلية 2021 من ضرورة ايجاد حل تشاركي للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما جاء من مطالب في المذكرة النسوية هو اختيار لم يتم الحياد عنه بل إن الإجراءات الأخيرة التي جاءت في الأمر الرئاسي تجاهلتها.