قال منسّق ائتلاف صمود حسام الحامّي ” إنّ تباطؤ رئيس الجمهورية واستمرار عدم وضوح الرؤية إضافة إلى عدم تشريكه للمنظمات الوطنية والأحزاب الداعمة لمطالب 25 جويلية الماضي من شأنه إعادة منظومة ما قبل 25 جويلية وإجهاض المسار الاصلاحي برمته “.

وأردف الحامّي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأحد، إنّ ” الارتفاع الطفيف” لعدد المحتجين الرافضين للتدابير الاستثنائية اليوم مقارنة بالوقفة السابقة دليل لما سيؤدّي إليه التباطؤ وعدم وضوح الرؤية رغم إفصاح رئيس الجمهورية عن المسار الذي سيتبعه منذ إعلانه عن الأحكام الانتقالية شهر سبتمبر الجاري والمتمثّل أساسا في إدخال إصلاحات على المنظومة السياسية والنظام الانتخابي إضافة إلى استمرار الفترة الاستثنائية.

وأكّد على أهميّة الإسراع في افصاح رئيس الجمهورية عن التوجهات العامة للمسار الإصلاحي وخارطة الطريق التي سوف يتبعها بما في ذلك تركيبة الحكومة واللجنة التي ستقوم بالاصلاحات على مستوى القانون الانتخابي والاصلاحات الدستورية.

وفي هذا الصدد أشار إلى أنّ رئيس الجمهورية مطالب بتقديم حلول بخصوص الوضعية الاقتصادية الصعبة واختلال التوازنات المالية بالنظر إلى أنّ البلاد في حاجة للخروج إلى الأسواق الماليّة للاقتراض وهذا يتطلب نظيرا رسميا بالنسبة للمؤسسات المانحة ليؤكّد في هذا الجانب على أنّ حكومة كفاءات وطنية تعتني بالملف الاقتصادي وتهتم بانقاذ البلاد من الإفلاس، أولوية قصوى.

وقال إنّ إعلان رئيس الجمهورية عن حكومة وطنيّة تتكوّن من كفاءات عالية بإمكانها العمل بطريقة منسجمة وبنوع من الاستقلالية مؤشّر مهمّ ومن شأنه أن يجعل الملف الاقتصادي في طريقه نحو الانفراج رغم صعوبة الوضع.

أمّا بخصوص الجانب السياسي وإصلاح المنظومة السياسية، فقد أشار الحامي إلى أنّ ذلك مرتبط بتركيبة اللجنة التي سيقع إنشاؤها بأمر رئاسي وفق ما تمّ الإعلان عنه ضمن الأحكام الانتقالية خلال شهر سبتمبر الجاري.

وبيّن أنّه من المهمّ جدّا أنّ تتكون تركيبة اللجنة من كفاءات عالية في القانون الدستوري والعلوم السياسية والفكر وذلك لضمان إصلاحات في الدستور من شأنها تأمين تواصل الانتقال الديمقراطي ودولة القانون والحريات وتضمن الاستقرار السياسي والتداول السلمي على السلطة والمحاسبة عن طريق الصندوق في ظلّ انتخابات نزيهة وشفافة بعيدا عن المال الفاسد والتمويلات الأجنبية والجمعيات المسترابة التي تقوم بدور كبير في دعم بعض الأحزاب السياسية ومساعدتها في الانتخابات.

وأكّد أنّ وجود كفاءات عالية صلب اللجنة تضمن إصلاحات حقيقية وذات جدوى شريطة أيضا أن لا تعمل بطريقة منعزلة عن قوى المجتمع المدني والقوى السياسية المساندة لمطالب 25 جويلية ومطالب الشعب التي استجاب لها رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80.