عبر المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي عبد الكريم لسود، على استغرابه من حديث عدد من الخبراء الاقتصاديين على عدم قدرة تونس على سداد ديونها الخارجية وبالتالي التوجه لنادي باريس لإعادة جدولة الديون.

وأكد في تصريح لشمس أف أم أنه المسألة هذي غير مطروحة وتونس قادرة على الإيفاء بتعهداتها الخارجية فيما تبقى من سنة 2021، ومع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي والانطلاق في تفعيل الإصلاحات مع بداية سنة 2022 لن يكون هناك أي إشكال في سداد الديون.

كما أشار إلى وجود بوادر إيجابية لانفراج الاقتصاد التونسي خاصة مع بداية تعافي اقتصاد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، وبداية تعافي القطاع السياحي إضافة لصابة هامة منتظرة في زيت الزيتون ستساهم في توفير مدخول هام من العملة الصعبة لتونس وإعادة التوازن لميزان الدفوعات.