أدان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، مجدّدا "تمسّح بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية على عتبات السفارات والدول وتحريضها ضدّ تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية التي كثيرا ما انتهكوها طيلة العشرية السابقة ووظّفوها لخدمة مصالحهم الخاصّة ومصالح أحزابهم ومصالح اللوبيات التي تدعمهم على حساب قوت الشعب ومستقبل الأجيال".

وعبر المكتب التنفيذي في بيان أصدره اليوم السبت، "مساعي هذه اللوبيات إلى الاستقواء بالدول الأجنبية" داعيا إلى التصدّي إلى دعوتها الجهات الأجنبية إلى الخوض في الشأن الداخلي للبلاد فقط من أجل تأمين دعم هذه الدول لعودتها إلى الحكم والهيمنة على مفاصل الدولة ومواصلة عبث عشرية من الفساد والنهب والإرهاب.

كما لأكد رفضه التدخّلات الأجنبية والتداول في الأوضاع الداخلية التونسية الصرفة تحت أيّ تعلّة ويعتبرها مساسا بالسيادة الوطنية وتكريسا لنزعة استعمارية بائدة تسعى إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية في حين تصمت أمام ما تتعرّض له تونس من تفقير وتداين ومن تهديدات إرهابية في ظلّ حكم التحالف الحاكم الذي استجار بالدول الخارجية بدعوى الدفاع عن الديمقراطية.

وشدد لمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، على أن الشأن التونسي شأنا داخليا يُحسم سلميّا بين التونسيات والتونسيين وكلّ تدخّل خارجي إنّما هو إضرار بمصالح تونس وتأجيج للصراع داخلها.

ودعا بعض الدول الغربية التي تمارس ضغوطات على بلادنا إلى مراجعة سياستها تجاه تونس ومراعاة علاقاتها العريقة بها والقائمة على الاحترام المتبادل واحترام إرادة الشعب وحقّه في سياسة نفسه واختيار حكّامه وبناء علاقات متوازنة، كما طالبها، إذا توفّرت لديها إرادة في مساعدة تونس، بدعمها بتدقيق ديونها وإلغاء الفاسد منها ومراجعة جدولة ما تبقّى منها أو إعادة استثمارها.