أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، أمس السبت، بالاحتفاظ بالمضنون فيه رجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته المهدي بن غربية وكذلك بالمدير الإداري والمدير المالي للشركة التي على ملكه وذلك تزامنا مع تواصل الأبحاث الجارية بخصوص شبهة تورطه في فساد مالي وإداري وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة1 والناطق الرسمي بها معز اليوسفي.

وأوضح اليوسفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021، أن النيابة العمومية بذات المحكمة اذنت بالاحتفاظ بالمهدي بن غربية بعد أن كانت اذنت بفتح بحث أولي معمق في شأنه وذلك على خلفية علمها بوجود شبهة فساد مالي وإداري بموجب تقرير عدلي محرر من ذوي الاختصاص بمناسبة قضية مدنية منشورة لدى الدائرة المدنية بسوسة كان المهدي بن غربية أحد أطرافها.

وأضاف ان النيابة العمومية بسوسة كانت أوكلت كذلك إلى الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة إجراء المتعين قانونا من تحريات وأبحاث وأعمال استقرائية ومراجعة النيابة العمومية تباعا.

وأضاف المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة1 والناطق الرسمي بها معز اليوسفي، أن هذا الاجراء في حق المضنون فيه المهدي بن غربية يندرج في إطار ممارسة النيابة العمومية لصلاحياتها المسطرة قانونا بمجلة الإجراءات الجزائية وعملا بموجبات الفصول 26 و 27 و29 و30 من المجلة المذكورة.

كما يتنزل هذا الإجراء، حسب المتحدث، في منحى التصدي لجرائم الفساد المالي والاداري التي تعرف انتشار وتطورا في أشكالها واسبابها وأثارها المدمرة للاقتصاد الوطني.

يُذكر ان النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي قررت بالتوازي مع ذلك الاحتفاظ برجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته، مهدي بن غربية، على خلفية شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال.