من المنتظر أن يصوّت البرلمان الأوروبي،  اليوم الخميس، على مشروع قرار حول الأوضاع في تونس.

ويذكر ان  المشروع القرارا يدعو إلى استئناف العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة بما فيها العودة إلى النشاط البرلماني والإعلان عن خارطة طريق واضحة كما يعتبر أن عدم وجود محكمة دستورية في تونس يسمح بتفسير وتطبيق واسع المدى للمادة الـ80 من الدستور.

وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال خلال الأيام الفارطة أمام اعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعين في مقره بسترازبورغ إنه "لا يمكن للبرلمان التونسي أن يبقى مغلقا إلى ما لا نهاية".