شدد المكتب التنفيذي لحركة النهضة على ضرورة "وضع حد للحالة الإستثنائية التي كرست الإنفراد بالسلطات ورفضت مبدأ التشاركية في إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة والعودة إلى الشرعية الدستورية، وضرورة استئناف النشاط البرلماني من أجل توفير الشروط القانونية للحكومة مثل المصادقةً على ميزانية الدولة وقانون المالية طبقا لمقتضيات القانون والدستور". 

واستنكرت ما اعتبرته "التعتيم الإعلامي حول الوضع الإقتصادي والمالي وغياب المعطيات حول مشروع ميزانية 2022 وحول قانون الميزانية التكميلي لسنة 2021، وهو ما يمثل ضربا لحق المواطنين والإعلاميين في مناقشة مختلف الإختيارات والبرامج". 

كما نبهت الحركة إلى "خطورة خطابات التخوين والتّشويه التي طالت عديد الشخصيات ورموز الإنتقال الديمقراطي والنضال ضد الديكتاتورية لمدة عقود ومنهم رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة والدكتور المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية والأستاذ نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الامل،وغيرهم"، وطالبت بـ"إطلاق سراح الصحفيين والنواب المعتقلين احتراما لمبادئ حرية التعبير والإعلام". 

 واعتبرت أن "الإجراءات الإستثنائية وما تلاها من قرارات غير دستورية أضرّت بمكاسب تونس وبسمعتها التي حققتها بعد الثورة، وأدت الى عزلة السلطةً التونسية بعد 25 جويلية داخليا ودوليا،كما قوّضت التجربة الديمقراطية وتوشك أن تحول البلاد إلى حالة حقوقية على المستوى الدولي".

هذا واستنكرت النهضة "حرمان نواب الشعب من مخصّصاتهم بما يشبه عملية تجويع وتشفّي بمقتضى الأمر عدد 117 غير الدستوري الذي منعهم من أي حق في العمل" ودعت إلى "وضع حدّ فوري لهذه المظلمة المسلّطة عليهم وعلى السلطة التشريعية وهياكلها".