كشف المدير العام للغرفة التونسيّة الألمانية للصناعة والتجارة، جورن بوسالمي، خلال انعقاد الدورة 42 للجمعيّة العامّة للغرفة أمس، الخميس، بقمرت بالعاصمة، أن أكثر من 75 بالمائة من المؤسسات الالمانية المنتصبة في تونس تعتزم الابقاء على استثمارتها وحتى الترفيع فيها خلال الأشهر الإثنى عشرة القادمة، وهو ما يظهر تفاؤل هذه المؤسّسات رغم صعوبة الوضع الراهن.

وأفاد بوسالمي في تقرير عن مسح أجري على 296 مؤسسة ألمانية خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2021 ، إلى أن تطوير أسواق التصدير وتحسين مناخ الأعمال من العوامل الرئيسية، التي تؤثر على الاستثمارات الألمانية في تونس، ويأتي في درجة أخرى المزايا الضريبية والدعم وآفاق السوق المحلية والانفتاح على السوق الأفريقية. 

وبحسب هذا المسح، فإن 90 بالمائة من الشركات الألمانية المنتصبة بتونس متفائلة بشأن التطور المستقبلي لموظفيها اذ يخطط نصف المؤسسات المستجوبة للمحافظة على مواقع الشغل لديها في ما تسعى 40 بالمائة منها إلى انتداب المزيد.

   وفيما يتعلق بالمخاطر، التّي قد تؤثر على تطوّر الشركات الألمانية في تونس خلال الأشهر 12 القادمة، اعتبرت الشركات الالمانية ان الظروف المحيطة بالسياسة الاقتصادية وتطور الأزمة الصحية من بين أكثر المخاطر المحدقة بهم، تليها تطور طلبات الحرفاء والمواد الخام وسعر الصرف.

ومن بين المخاطر الاخرى التي ذكرتها المؤسسات المستجوبة، تلك المتعلّقة بالتمويل والضمان القانوني وأسعار الطاقة ونقص اليد العاملة المختصة علاوة على تكاليف اليد العاملة ونوعيّة البنية التحتية والحواجز التجارية.

وردا على سؤال حول التعاون مع السلطات العمومية التونسية، كشف الاستطلاع أن التعاون مع الوزارات وهياكل الدولة وكذلك مع الديوانة لا يزال يمثل معضلة لهذه الشركات.

وشدد المسؤول بالغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة على أن النسخة النهائية من الاستطلاع ستكون متاحة خلال الأسبوع القادم وستسلط مزيدا من الضوء على ما يشغل الشركات الألمانية الموجودة في تونس.