ارتفع قائم الدين العمومي، في موفى شهر أوت 2021، إلى نحو 101.2 مليار دينار، مقابل 90.2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، مسجلا زيادة بنسبة 2ر12 بالمائة، وفق معطيات نشرتها وزارة المالية، اليوم السبت 23 أكتوبر 2021.

وبلغ قائم الدين الداخلي 41 مليار دينار فيما بلغ الدين الخارجي 60.2 مليار دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن 57 بالمائة من قائم الدين الخارجي تحصلت عليه تونس في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف و9ر25 بالمائة متأتية من السوق المالية في حين أن 2ر17 بالمائة تم التعاقد بشأنه في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي.

وفيما يخص عملات الدين، فقد تحصلت تونس على 7ر62 بالمائة من دينها الخارجي بالأورو و 20 بالمائة بالدولار ، و 5ر10 بالمائة باليان الياباني و 9ر6 بالمائة بالعملات الأجنبية الأخرى.

وذكرت وزارة المالية في وثيقتها بخصوص تنفيذ الميزانية أن قائم الدين العمومي ارتفع بنسبة 34 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021 ليصل إلى 10.2 مليار دينار مقابل 7.6 مليار دينار ، في نهاية أوت 2020.

وفي نفس المنحى التصاعدي، تطور سداد أصل الدين بنسبة 49 بالمائة ، من 5.1 مليار دينار إلى 7.6 مليار دينار ، من أوت 2020 إلى أوت 2021.

وفيما يتعلق بسداد نسب الفائدة، فقد ظل مستقرا تقريبا عند مستوى 2.5 مليار دينار.