شدد رئيس الدولة قيس سعيد اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، على أنه ليس هناك أي حزب أو أي تنظيم خارج القانون، معلنا رفضه القطعي لأي تعامل بناء على الانتماء الحزبي بهدف الإستيلاء على أملاك الشعب التونسي.

وتحدث رئيس الدولة خلال لقائه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بقصر قرطاج، عن شخص تتعلق به قضية شيك دون رصيد تعود إلى سنة 2016 لم يتم البت فيها إلى اليوم.

واعتبر سعيد، أنه لو كان الأمر يتعلق بشخص آخر لتم الحكم عليه لكن بما أنه ينتمي إلى حزب معين ويمول هذا الحزب فهو يعمل دون محاسبة أو ملاحقة.