أكدت حركة النهضة، تحول قاضي تحقيق إلى مقرها المركزي بالعاصمة، وذلك في إطار التحقيق فيما سمي بقضية «اللوبيينغ التي رفعها السياسي والوزير السابق محمد عبو ضدها.

وأكدت الحركة في بيان أصدرته اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، أنها تحترم القانون في كل أنشطتها.

تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهد في أكتوبر 2019 بشكاية عبو والتي اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل الانتخابات.

وفي أوت 2021 تم تداول معطيات حول تعاقد النهضة مع شركة دعاية مرة اخرى و المتزامنة مع إجراءات استثنائية أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية 2021.

وقال النّاطق الرّسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدّالي، إنّ النيابة العمومية على علم بعقد 'اللوبيينغ وهي بصدد القيام بالتحريات اللازمة لاتّخاذ ماتراه صالحا إمّا بفتح تحقيق جديد أو بضم هذا العقد إلى القضية الجارية المتعقلة بعقد الضغط الذي أبرمته حركة النهضة خلال الانتخابات التشريعية سنة 2019'.

وقد نفت النهضة التهمة وأوضحت أنها لم توقع لا عن طريق ممثلها القانوني ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها اي عقد مع اي موسسة في الخارج، مشيرة الي أنها لم تقم بأية تحويلات مالية الى الخارج ولم تتلق اي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج.

وشددت الحركة انها تتحمل فقط مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل اية مسؤولية أخرى خارج ذلك، مع استنكار حملة التشويه التي تنتهجها بعض الأطراف مع احتفاظها بالحق في تتبع القضائي.

بينت انها تخضع لاجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات.