قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق إن زيارته اليوم إلى الادارة الجهوية للملكية العقارية ببن عروس تأتي على خلفية ما راج حول وقوع حالة تدليس مست الرسوم العقارية بإدارة الملكية العقارية ببن عروس.

وأكد الوزير أن حالة التدليس التي وقعت هي حالة شاذة مطمئنا جميع المواطنين بأن إدارة الملكية العقارية هي خير حافظ للملكية.

وأعلن محمد الرقيق  اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للتصدي لهذه الحالات.

ولفت إلى أن منظومة إدارة الملكية العقارية هي منظومة مُحْكمة بشكل كبير جدا وأن ما وقع وكل منظومة إعلامية ومهما بلغت من حِكمة فإن اختراقها يتم من طرف العنصر البشري الذي تمكن من اختراق المنظومة الاعلامية التي كشفته وكشفت الاختراق.

وأعلن وزير أملاك الدولة أن إثارة التتبعات تمت من طرف حافظ الملكية العقارية والذي أذن بالتتبعات الإدارية والقضائية.

وذكر أن المتهمين في قضية الحال أربعة أشخاص بينهم شخص في حالة فرار وثلاثة آخرين تم الاحتفاظ بهم في انتظار ما سيكشف عنه البحث مؤكدا إيقاف الادارة كل التعاملات على مستوى هذه الرسوم العقارية التي تم تدليسها.

وثمن الوزير الكشف عن ما وصفهم بعصابة المُفسدين لكونها تمكنت من إحداث وفاق للتدليس والاستفادة في وقت وجيز طالما أن العملية تمت في شهر ماي واكتشافها تم في شهر جويلية من قبل الإدارة.

وفي هذا الصدد، طمأن وزير أملاك الدولة المواطنين  بأن الثقة في الملكية العقارية دائما موجودة.

وأشار الرقيق إلى أنه تم الشروع في تفقد جميع ممتلكات أملاك الدولة لعل هذه العصابة تمكنت من الاعتداء على رسوم عقارية أخرى.

وعن مدى تورط طرف سياسي في هذه القضية، خير الوزير عدم الإجابة عن السؤال في إطار سرية البحث.