ذكر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق بأنه تبعا لدعوته من طرف رئيس الجمهورية بخصوص أرض "أوزرة1"، أذن بإجراء بحث إداري وعهد هيئة الرقابة العامة لإجراء ما يلزم من إجراءات.

وأكد الوزير أن إسناد مثل هذه الصفقات يتم عبر رقابة قبلية لوجود ثلاث لجان على مستوى وزارة الفلاحة ثم يتم إحالة الملف إلى وزارة أملاك الدولة.

وأعلن الرقيق إعطاءه الاذن أمس بإجراء بحث تحقيقي إداري في الغرض للتأكد من سلامة الإجراءات .

وبالنسبة لسعر الأرض، ذكر وزير أملاك الدولة أنه يحدد حسب قيمة القمح، فإذا كانت منخفضة فذلك يفسر المعلوم الزهيد مشيرا إلى أن السعر موضوع بحث.

وتابع أنه في صورة وجود تحسين في التشريعات، سيتم الإذن بذلك حتى لا تتكرر هذه الحالات، قائلا:"هناك مراجعات اليوم على مستوى قانون 1995 وهذه الحادثة ستكون فرصة لتغيير التشريعات والتحسين، ولم لا على مستوى الإسناد تكريسا لنوع من التمييز الإيجابي ما يتماشى مع توجه رئيس الجمهورية لتشجيع الشبان حتى لا يستأثر بمثل هذه الضيعات فئة معينة من الباعثين"