أفضت التدخلات الرقابية الاقتصاديّة للموّاد الحسّاسة والأساسيّة، التّي أنجزتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات، من 23 وحتّى 26 أكتوبر 2021 إلى رفع 884 مخالفة اقتصادية وذلك في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الاستعجالي الخصوصي لمراقبة المواد الحساسة والأساسية، الذّي تمّ إطلاقه منذ يوم 15 أكتوبر 2021.
وحجزت فرق المراقبة الاقتصادية، وفق مؤشرات أصدرتها وزارة التجارة، الأربعاء، 79 طنا من الخضر والغلال منها 18 طنا من البطاطا و8 أطنان من الطماطم وشملت الكميّة المتبقيّة خضر وغلال أخرى و890 ألف بيضة و23 طنا من الموّاد الغذائية و1253 لترا من الزيت النباتي المدعم
وتمثّلت أهمّ المخالفات المسجلة خلال هذه الفترة في رفع 504 مخالفة تتعلّق بممارسات احتكارية وتجاوز الأسعار (الزيادة والترفيع والاحتكار)، إضافة إلى 380 مخالفة تهم الإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات وعدم إشهار الأسعار واستعمال آلات وزن غير قانونية وجودة المنتوجات.
وارتفعت، بذلك، الحصيلة الجملية المحينة لتنفيذ البرنامج الاستعجالي الخصوصي لمراقبة المواد الحساسة والأساسية البرنامج الخصوصي في قطاع الخضر والغلال منذ انطلاقه يوم 15 أكتوبر 2021، الى رفع 2765 مخالفة اقتصادية وحجز 955 طنا من الخضر والغلال و991 ألف بيضة و158 طنا من المواد الغذائية و5931 لترا من الزيت المدعم و167 طنا من المواد العلفية
في ما يتعلّق بمراقبة حركية النقل عبر الطرقات ووحدات الخزن التقليدي ومخازن التبريد فقد ساعدت هذه العمليات الرقابية على تحسين نسق وجودة المعروضات بالمسالك المنظمة والتصدي لممارسات الوسطاء، بحسب المصدر ذاته.
وانعكست نتائج هذه العمليّات الرقابية على مستوى الأسعار بالجملة والتفصيل بتطوّر الكميّات الواردة على أسواق الجملة بمختلف الولايات بنسب فاقت معدلاتها العادية 25 بالمائة. وتراجعت أسعار أهم الخضر الرئيسية خاصّة منها مادة الطماطم والبصل الأخضر والجاف بنسب تراوحت بين 13 و57 بالمائة مقارنة بالأسبوع الفارط والفترة ذاتها من سنة 2020 وبين 13 و55 بالمائة بالنسبة لأسعار التفصيل.
كما سجلت مصالح الوزارة نسب تطبيق مقبولة للأسعار القصوى لمادة البيض ولهامش ربح الأسماك مع إشهارها بصفة واضحة للعموم مقابل تواصل تسجيل توظيف أسعار غير قانونية وتجاوزات ببعض المحلات، التّي تمّ في شأنها اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكّدت الوزارة مواصلة برنامج عملها الرقابي واتخاذ مختلف الإجراءات التنظيمية والقانونية لضبط الأسعار وتنظيم مسالك التوزيع، طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
ودعت كافة المتدخلين الى احترام التشريع والتراتيب السارية، وتهيب بمختلف الأطراف المعنية من مستهلكين ومنظمات معنية بحماية المستهلك لمعاضدة مجهوداتها والتبليغ عن التجاوزات، التّي يتم رصدها ليتم تتبعها والتصدي لها.