دعا نجيب القطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ودائرة الجزر المالي، الى ضرورة إحكام التصرف في الأملاك البلدية العقارية والمنقولة، لوضع حد لكل الممارسات غير المشروعة، والاستغلال غير القانوني للموارد، بما يمكن البلديات من تمويل المشاريع التي تعود بالفائدة على متساكني المناطق الراجعة لها بالنظر.

وأضاف الكتاري، خلال ندوة نظمتها اليوم الخميس بلدية تونس، بدعم من الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية، حول "تثمين الاملاك البلدية لمدينة تونس"، أن المسألة تهم كل البلديات من أجل حسن ادارة ملف التصرف الذاتي أو عن طريق التسويغ والتفويت بالبيع في الملك البلدي.

ولفت الى أن الأملاك البلدية الممنوحة على وجه التسويغ، ظلت مبالغ كرائها زهيدة جدا منذ اكثر من 60 سنة وغير متماشية مع واقع السوق، مطالبا كل البلديات بالانخراط في عملية تحيين ومراقبة معينات الكراء بصفة دورية باعتبارها أحد مصادر تنمية مواردها، مع المحافظة على الجانب الاجتماعي لهذه الاملاك البلدية.

كما لاحظ أنه يتم استغلال عديد العقارات البلدية دون موجب، وهو ما يستدعي من البلديات القيام بجرد لهاته الاملاك العقارية ووضع حد لاستغلالها غير القانوني، مشيرا الى ان التقارير المتعلقة بالتصرف في الاملاك البلدية العقارية والمنقولة لا تخص فقط بلدية تونس بل تهم جميع البلديات.

من جهتها، أفادت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم، بأن تنظيم هذه الندوة يندرج في اطار النظر في آليات حفظ الاملاك البلدية الراجعة بالنظر لبلدية تونس أو غيرها من البلديات، مبينة أن العديد من الاملاك البلدية غير مسجلة وغير مدرجة في اللزمة.

وأبرزت ضرورة التثبت من الوثائق التي تخص الاملاك البلدية لأن العديد منها منقوصة، مؤكدة أن بلدية تونس انطلقت بعد في جرد املاكها مع مختلف الفاعلين في الدوائر البلدية، خاصة منها غير المسجلة وتلك التي لا يتم استغلالها بطريقة تعود بالنفع على البلدية.

وصرحت بأنه تم تجميع المعطيات وتوفير الأدوات اللوجستية المطلوبة في اطار التعاون الدولي، فضلا عن جرد وتصفية الوضعيات القانونية، عبر دراسة 3880 ملفا متعلقا بالاملاك العقارية البلدية قصد تحسين المردودية المالية للبلديات، مضيفة أن بلدية تونس قد تقدمت اشواطا في ما يتعلق أيضا بتحيين عقود الكراء.

كما أشارت الى وجود نقص كبير في الاعوان المكلفين بالاستخلاص واصدار التنابيه، بما جعل استغلال الاملاك البلدية ضعيفا جدا، مشددة على ضرورة حفظ الملك البلدي ورقمنته وتثمينه وكذلك الاملاك العمومية، خاصة في ظل استباحتها من طرف المواطنين والتجار وغيرهم.

أما الكاتبة العامة لبلدية تونس، ومديرة مشروع جرد وتثمين الاملاك البلدية حفيظة بلخير، فقد أفادت بأنه تبعا لتقرير دائرة المحاسبات سنة 2016 ، وخاصة التوصيات المتعلقة بضرورة جرد الملك البلدي وتثمينه، وبطلب من بلدية تونس، تم الحصول على تمويل من الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الناطقة باللغة الفرنسية بقيمة مليون اورو.

وقالت إنه تم ابرام عديد الاتفاقيات التي تهدف الى تمويل كافة مراحل عملية جرد الأملاك البلدية فضلا عن توفير العنصر البشري، مبينة ان مشروع الجرد يهدف الى احكام التصرف في الملك البلدي وتثمينه اقتصاديا وماليا واجتماعيا، وأنه سيقع الاعتماد على دراسة يعدها خبراء لتحديد المحاور التي يتوجب على بلدية تونس اتباعها.

المصدر (وات)