تم، بعد ظهر اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، التوقيع على التمديد في الاتفاقية القطاعية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بسنة واحدة بداية من 27 نوفمبر 2021.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي بالمناسبة حرص الوزارة بالتعاون مع كل المتدخلين على إصلاح منظومة التأمين على المرض وإيجاد حلول للتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية الثلاثة، مذكرا أنه هنالك بوادر انفراج بما يضمن حق المواطن في العلاج وبما يعود بالنفع عليه.

من جهته بيّن رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تمسكهم بمنظومة التأمين على المرض والعمل على مزيد تعزيز العلاقة التعاقدية والعمل سويا على إصلاح المنظومة.

ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الإجتماعية، ثمّن الطرفان بالمناسبة ما تم إنجازه بخصوص عدد من النقاط المطروحة ضمن اتفاق 11 فيفري 2020 وذلك في إطار من الحوار البناء والعمل المشترك و مراعاة للوضعية المالية للصندوق الوطني للتأمين على المرض من جهة وتأثيرات جائحة كورونا من جهة أخرى.

وأكدت الأطراف الممضية على هذه الاتفاقية أن الهدف الأسمى لمزيد تطوير العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مسدي الخدمات الصحية هو المحافظة على حقوق المضمونين الاجتماعيين في التمتع بالعلاج في أحسن الظروف.

و تولى إمضاء الاتفاقية كل من سامي عروس المدير العام للضمان الاجتماعي والحبيب التومي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض وسمير شطورو رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص وذلك بحضور رئيس الديوان وعدد من إطارات الوزارة والصندوق و عدد من أعضاء النقابة.