توجه حزب العمال اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، برسالة إلى الشعب التونسي بمناسبه ما اعتبره 'مرور 4 أشهر على انقلاب 25 جويلية'.

وقال الحزب إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، وضع يده بالكامل على نظام الحكم في تونس بعد مدة من الصراع المحموم حول الصلاحيات مع بقية المنظومة التي أفرزتها انتخابات 2019 الفاسدة والعميلة للخارج بزعامة حركة النهضة وفق نص الرسالة.

وتابع أن أربعة أشهر وعد فيها سعيّد بـ'تصحيح مسار الثورة' و'تنفيذ إرادة الشعب في مختلف المجالات'، لكنّ نتائج حكمه المطلق طوال هذه المدة تؤكّد أنّها لم تكن إلاّ صفرا على اليسار.

وشدد الحزب على أن سعيد قضى 4 أشهر عن قصد في توزيع الأوهام بالخطب الرنّانة المبهمة والغامضة دون أن يفتح ملفا واحدا جدّيّا من ملفات الفساد واستغلال النفوذ والإرهاب والاغتيالات السياسية والتسفير.

وقال إن سعيد لم يجرُؤْ على حلّ البرلمان ولا على محاسبة حركة النهضة وحلفائها السابقين واللاحقين على ما ارتكبوه من جرائم على حساب الوطن والشعب.

وفيما يلي نص الرسالة:

'بمناسبة مرور أربعة أشهر على انقلاب 25 جويلية 2021:
رسالة مفتوحة إلى الشعب التونسي

تونس في  25 نوفمبر 2021

تمرّ هذا الأسبوع أربعة أشهر كاملة على انقلاب 25 جويلية الماضي وما تلاه من إجراءات استثنائية (الأمر 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021) وهو ما مكّن قيس سعيد من وضع يده بالكامل على نظام الحكم في بلادنا بعد مدة من الصراع المحموم حول الصلاحيات مع بقية المنظومة التي أفرزتها انتخابات 2019 الفاسدة والعميلة للخارج بزعامة حركة النهضة. أربعة أشهر وعد فيها سعيّد بـ"تصحيح مسار الثورة" و"تنفيذ إرادة الشعب في مختلف المجالات". لكنّ نتائج حكمه المطلق طوال هذه المدة تؤكّد أنّها لم تكن إلاّ صفرا على اليسار.
إنّ مختلف الفاعلين اليوم بمن فيهم البعض ممن كانوا الأشدّ حماسا لمساندة سعيد وانقلابه يقرّون بأنّ أوضاع الشعب زادت سوءا على سوء. وها هي الأرقام الرسمية تؤكد ذلك، فحجم الثقب المالي في الميزانية التكميلية لسنة 2021 يقارب 10 مليار دينار، ونسبة التضخم وصلت في شهر أكتوبر 8.4°/°، ونسبة البطالة بلغت في ذات الشهر 18.4°/° فيما تتراوح نسبة الفقر بين 30 و35°/° في بلد بلغت فيه نسبة التداين العمومي حوالي 120°/° من الناتج الداخلي الخام. أمّا غلاء الأسعار فقد بلغ درجات غير مسبوقة ليطال كل أساسيات المعيشة من كهرباء (زيادة بـ14°/°) وماء صالح للشراب (12°/°) وكتاب مدرسي (8.14°/°)، وذات الأمر بالنسبة إلى الأدوية التي فُقِدت المئات منها في السوق وحاجيات الفقراء والمعدمين من الخضر والغلال واللحوم، فيما تعرف مواد أساسية الندرة والارتفاع الجنوني لأسعارها مثل المياه المعدنية والزيوت النباتية والغاز المنزلي الخ...
وإلى اليوم لا يعرف شعبنا من أين سيؤتى باعتمادات "الميزانية التكميلية" للعام الحالي ولا أية ميزانية ستضبطها حكومة "سيادته" للعام الجديد الذي تفصلنا عنه بضعة أسابيع خاصة مع الأزمة العميقة للمالية العمومية والتعطّل مع الجهات المدينة التي يُصرّ قيس سعيد على التوجه إليها والإذعان لإملاءاتها رغم الشعارات الرنّانة حول "السيادة الوطنية والشعبية". أربعة أشهر قضاها سعيد عن قصد يوزّع الأوهام بالخطب الرنّانة المبهمة والغامضة دون أن يفتح ملفا واحدا جدّيّا من ملفات الفساد واستغلال النفوذ والإرهاب والاغتيالات السياسية والتسفير... ولم يجرُؤْ على حلّ البرلمان ولا على محاسبة حركة النهضة وحلفائها السابقين واللاحقين على ما ارتكبوه من جرائم على حساب الوطن والشعب. وعوض ذلك ظل يتلاعب بأعصاب الشعب وانتظاراته وهو يعمل في الغرف المظلمة والمسارات الموازية على إعداد العدة لفرض تصوراته حول النظام السياسي والانتخابي الذي سيصحّر الحياة العامة ويلتف على القدر الضئيل من مكاسب الشعب التي حققها بنضالات عقود وأجيال والتي تهم أساسا الحرية رغم تلويثها من لوبيات المال والفساد ومافيات اقتصاد الريع والجريمة التي تواصل قبضتها على مفاصل الحكم الحقيقي في بلادنا وهي لوبيات ما فتئ قيس سعيد يقدّم إليها فروض الولاء والإسناد في الوقت الذي لا يتراجع عن المسّ من أحلام آلاف المعطلين بإعلان عدم الالتزام بتنفيذ القانون 38 وبأكثر من اتفاقية عقدتها الحكومات السابقة مع أهالي "الكامور" والمفروزين أمنيا والدكاترة المعطلين عن العمل وعمّال الحظائر وأهالي عقارب وغيرها من الاتفاقيات الموقّع عليها. وهو ما يفسّر تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية في أكثر من جهة.
أربعة أشهر ومازالت الضبابية والغموض تسم حاضر البلاد ومستقبلها على مختلف الأصعدة، إلّا الخيارات الاقتصادية المتوحّشة والمدمّرة فهي تتواصل بأكثر صلف، والتبعية للخارج، الإقليمي والدولي، تتواصل أيضا بأكثر فجاجة ممّا أحكم ربط بلادنا بأكثر المحاور عمالة ورجعية في المنطقة. إنّ ما يهمّ قيس سعيد اليوم هو مخاتلة الشعب والتحيّل عليه من أجل فرض نظامه السياسي الشّعبوي القائم على التسلّط والانفراد بالحكم. إنّ تكتيكه في هذا المجال واضح تمام الوضوح، فهو يهاجم برلمان الفساد الذي كَرِهَهُ الشّعب ليضرب مبدأ التمثيلية، لا لإقامة تمثيلية شعبية حقيقية. وهو يهاجم أحزاب الفساد وعلى رأسها حركة النهضة لضرب مبدأ حرية التنظيم لا لإقامة تعدّديّة حزبيّة غير فاسدة. وهو يهاجم القضاء الذي ينخره حقّا فساد مزمن لا بغاية إصلاحه جذريا بل ليحوّله إلى أداة طيّعة بين يديه على غرار ما فعل كل الحكّام الذين سبقوه بمن فيهم الغنوشي. وهو يهاجم وسائل الإعلام التي تتحكم فيها لوبيات المال الفاسد والتهريب، لا لتحرير الإعلام من سيطرة هذه اللوبيات بل لضرب مبدأ حرية التعبير والإعلام كما هو ظاهر للعيان اليوم من خلال العديد من الأمثلة والأحداث. وهو يدفع بأنصاره لمهاجمة الاتحاد العام التونسي وشيطنته لتجريد العمال والأجراء من إطار قويّ يدافعون به عن مصالحهم في وجه الهجوم الكاسح على قوتهم، لا لتصحيح مسارات خاطئة أو تجاوز نقائص. وهو يشيطن الاحتجاجات الشعبية ويتهمها "بالانخراط في مؤامرات" لتبرير قمعها وتكميم أفواه القائمين بها وفرض ما يراد فرضه عليهم كما حصل أخيرا في منطقة صفاقس (عقارب...).
ورغم وضوح هذا التمشّي الذي يهدف إلى تعويض منظومة حكم "النهضة" الفاسدة والعميلة بمنظومة حكم شعبويّة، استبداديّة ومعادية للشعب ومرهونة للخارج، فإنّ البعض مازال يبحث عن الأعذار لقيس سعيد. فالبعض يردّد أنّ "الرجل ورث تركة ثقيلة من منظومة النهضة ولن يقدر على تغييرها بسرعة". وهو نفس الكلام الذي سمعه الشعب التونسي من الحكومات التي تعاقبت منذ عشر سنوات ومن مؤيديها لتغطية إدارة ظهرها لمطالب الشعب وخاصة الفئات الأكثر فقرا وتهميشا من عمال وفلاحين وشباب معطّل.. ومواصلة انتهاج نفس خيارات العهد السابق خدمة لمصالح حفنة العائلات واللوبيات المتنفذة والرأسمال الأجنبي. وهو ما يقوم به قيس سعيد اليوم فهو لم يغيّر شيئا ولم يقدّم تصورات وبرامج ومشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية جديدة تبيّن أنه عازم على القطع مع المنظومات القديمة العميلة والفاسدة والمستبدة. فهو سياسيا يعمل على الانتقال من ديمقراطية تمثيلية فاسدة في خدمة الأحزاب الرجعية والليبيرالية إلى حكم فردي استبدادي. وفي المستوى الاقتصادي والاجتماعي فهو يواصل نفس الخيارات الرجعية السابقة بما فيها سياسات التقشف المدمّرة للمقدرة الشرائية وخوصصة الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والنقل. كما أنه مستمر في الإذعان للقوى الخارجية الرجعية والاستعمارية مع تغيير في محور الولاء الإقليمي ممّا جعل بلادنا تغرق في التبعية خاصة وهي على مشارف إفلاس مالي.  
ومن الذرائع الأخرى المقدّمة لتجميل التوجّه الاستبدادي لقيس سعيد القول بأنه لم يمنع إلى حدّ الآن حرية التنظّم والإعلام ولم يضع معارضيه في السجن. ولئن كان هذا الكلام يكذّبه الواقع نتيجة أعمال القمع التي استهدفت إلى حد الآن إعلاميين ومدوّنين ونشطاء سياسيّين ومدنيّين، فإنّ ما غاب عن مروّجي هذه الادّعاءات أننا أوّلا أمام توجه له ما سبقه في تاريخ الحركات الشعبوية الاستبدادية والفاشية. إنّ قادة هذه الحركات لا يكشفون منذ البداية أهدافهم الحقيقية رغم أنّ قيس سعيد لم يُخف منذ ترشّحه للرئاسة عداءه للأحزاب والمؤسسات التمثيلية والنقابات والإعلام والمثقفين، كما أنهم لا يكرّسونها دفعة واحدة لأنهم محكومون بموازين قوى داخلية وخارجية وإنما هم يتدرجون في تكريسها. وهو ما عشناه ونعيشه مع قيس سعيد الذي ادّعى في البداية أنه يفعّل الفصل 80 من الدستور لفترة زمنية محدودة فإذا به بعد أربعة أشهر يستكمل الانقلاب ويستولي على كل السلطات ويمضي قدما في تكريس مشروعه الشعبوي، المحافظ، الاستبدادي مديرا ظهره للدستور ولكافة مكاسب الشعب في غفلة من المجتمع ومن القوى الديمقراطية والتقدمية التي مازال البعض منها في "غفوة". ونحن على اقتناع بأنّ قيس سعيد لن تردّه سوى المقاومة الشعبية.        
إنّ حزب العمال الذي تعامل بمبدئيّة مع ما حدث يوم 25 جويلية الماضي واعتبره انقلابا من قِبَلِ طرف من منظومة انتخابات 2019 الفاسدة والشكلية على الطرف الآخر، وهو إذْ ما يزال يعتبر أنّ جوهر الصراع بين سعيّد وحركة النهضة وحلفائها إنّما هو صراع حول التّموقع والصّلاحيات والنّفوذ، في إطار نفس الاختيارات الاقتصاديّة والاجتماعيّة المعادية للشعب والوطن، وهو صراع لا مصلحة للشعب فيه لا من قريب ولا من بعيد، فإنّه:
- يعتبر أنّ نتائج أربعة أشهر من سيطرة سعيد على مجمل السلطات هي نتائج سلبية وفيها طعن لآمال الشعب وطموحاته بما أنّ الخيارات المتّبعة هي نفس الخيارات السابقة وهي خيارات لا وطنية ولا شعبية. إنّ مواصلة اتباع نفس الخيارات يؤكد الجوهر الطبقي لنظام حكم سعيد باعتباره استمرارا لنفس منظومة الحكم الطبقية السابقة اللاوطنية واللاشعبية.
- يؤكد أنّ تجربة الأربعة أشهر هي عيّنة مما يحمله سعيد من برامج وتصورات شعبوية خطيرة تزرع الأوهام ولن تقدّم إلى الشعب سوى مزيد من المآسي، وأنّ احتكاره للسلطات جميعا وعمله من أجل دستور محافظ ونظام رئاسوي استبدادي وقانون انتخابي على الأفراد سيؤدي إلى إلغاء الحياة المدنية العامة والاحتكام إلى رؤية فوضوية قائمة على سلطة الفرد ونفوذه.
- يعتبر أنّ الحل الأسلم والأقل كلفة لتونس وشعبها لا يكمن في المراهنة على إصلاح منظومة أثبتت فشلها وفسادها بكافة أطرافها المعادية للعمال والفلاحين والمنحازة للأغنياء والسماسرة، وإنّما في إسقاط كامل هذه المنظومة والبناء على أنقاضها. فلا المراهنة على الشعبوية التي بدأت مبكرا في الانكشاف والانفضاح ولا العودة إلى منظومة ما قبل 25 جويلية الفاسدة ولا الانجرار وراء بقايا نظام بن علي ولا اللهث وراء انتخابات مبكّرة بقوانين فاسدة وبأموال فاسدة وبأحزاب متنفذة أفسد منها وبإدارة ومنظومة حكم مرتهنة بالكامل للوبيات اقتصاد الرّيع والجريمة من شأنها إخراج الوطن والشعب الكادح والمستغل من النفق المظلم اللذين يتردّيان فيه.
- يدعو الشعب التونسي وقواه التقدمية أحزابا ومنظمات وجمعيات وشخصيات إلى توحيد رؤيتها وجهودها من أجل إخراج تونس وشعبها من النفق المسدود من خلال التأسيس لمنظومة حكم جديدة وطنية وشعبية، ديمقراطية وتقدمية تقطع مع كل الخيارات المتّبعة إلى حدّ الآن وتحقق فعليّا السيادة الوطنية والشعبية والعدالة الاجتماعية وتحمي الحريات وتحرّرها من الفساد والإفساد التي تكفلت به كل الأحزاب الرجعية ظلامية كانت أو ليبرالية وتؤسس لديمقراطية شعبية حقيقية يتحقق فيها العيش الكريم والحرية الكاملة، ديمقراطية العمال والطبقات والفئات الكادحة.
- يؤكد أنّ معارضة هذه الخيارات الجوهرية بدعوى أنها عامة و"بعيدة المدى"، وهو نفس ما كان يروّج ضد القوى الثورية في عهد الدكتاتورية، ما هو إلّا وسيلة أولا لمواصلة انتهاج نفس الخيارات الجوهرية الرجعية السابقة وثانيا لتنفيذ ما يترتب عنها من إجراءات تقشفية مباشرة مدمّرة لحياة الطبقات والفئات الكادحة في المدن والأرياف وللشباب والنساء، وذلك تكريسا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وخدمة لحفنة العائلات المتنفذة محليا والشركات والدول الأجنبية. إنّ تغيير الواقع اليومي للشعب التونسي يبقى مستحيلا دون تصورات ومشاريع وبرامج تقطع بوضوح مع الخيارات الرجعية المكرّسة اليوم وتترجم في برامج وإجراءات ضمن خطط تنمية جديدة تهدف إلى إنقاذ الوطن والشعب. وهو أمر ممكن في ظل نظام حكم جديد يعبّر بحق عن الإرادة الشعبية.
-إنّ النضال من أجل تحقيق هذه الأهداف الكبرى ينبغي ربطه بالنضال اليومي من أجل فرض إصلاحات وإجراءات تخدم حقّا مصلحة الشعب. إنّ قيس سعيد وحكومته مثلهما مثل من سبقهما من حكام وحكومات يغالطان الشعب، مدّعين أنه "لا مناص من التوجّه إلى الاقتراض الخارجي" و"لا مناص من الاعتماد على صندوق النقد الدولي" و"لا مناص من اتخاذ إجراءات تقشفية موجعة للشعب" إلى غير ذلك من الادّعاءات التي تخدم جهة واحدة ووحيدة وهي الأقلية الثرية المحلية وأسيادها في الخارج. إنّ توفير الاعتمادات التي تنقذ تونس من الإفلاس دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والاقتراض من السوق المالية وتوفّر استثمارات في القطاعات المنتجة (الفلاحة والصناعة خاصة) وتحسّن حالة الطبقات والفئات الكادحة والشعبية، العاملات والعمال والفلاحات والفلاحين والبحارة والشباب المعطل عن العمل والفئات الوسطى من تجار وحرفيين..الخ، وتسمح بالتخفيف من حدّة البطالة والفقر وغلاء المعيشة وتردّي الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ونقل وسكن ومن تدهور الوضع البيئي، أمر ممكن ولكنه يتطلّب اتخاذ إجراءات جدّية، نابعة من خيارات وطنية وشعبية حقيقية. ويمكن أن نسوق هنا أهم هذه الإجراءات:
* تعليق تسديد خدمة المديونية بشكل مباشر والشروع الفعلي في تدقيق المديونية واستفتاء الشعب حول إلغاء كل الديون الكريهة التي صرفت في غير مصلحة الوطن والشعب.
*استرجاع الدولة لمستحقاتها (12.6 مليار دينار) من مؤسسات وأشخاص تهربوا من دفع الضرائب مع ضبط خطة ملموسة لاستخلاص هذه الأموال.
*مراجعة سياسات الامتيازات الجبائية غير المفيدة للدولة لا من حيث التشغيل ولا من حيث الجباية (5.6 مليار دينار).
*سن ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى والمؤسسات والشركات التي كدّست أرباحا طائلة جراء جائحة كورونا (بنوك، شركات تأمين، شركات اتصال، فضاءات تجارية كبرى...) ومطالبة الشركات غير المقيمة بعدم تحويل أرباحها السنوية إلى الخارج (3.5 مليار دينار).
*مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي وإعادة تنظيم القطاع البنكي حول نواة عمومية أساسية هدفها تطوير القطاعات المنتجة والخدمات الأساسية.
*مراجعة سياسة التوريد وحصر البضائع المورّدة في الأساسيات الضرورية للقطاعات المنتجة والخدمات الأساسية حفاظا على العملة الصعبة.
*الشروع الفوري في تغيير الأوراق النقدية وإتاحة الفرصة للقطاع الموازي للاندماج في الاقتصاد المنظّم والمساهمة في الجباية وفي الصناديق الاجتماعية.
*مراجعة أجور وامتيازات الرئيس والوزراء وكبار المسؤولين تلاؤما مع الأجر المتوسط في البلاد.
* وضع يد الدولة على التجارة بالجملة وتوريد المواد الأساسية ومسالك التوزيع لتيسير محاربة الاحتكار والتجارة الموازية.
*إلغاء مديونية الفلاحين والبحارة الصغار.
*الشروع في تنفيذ القانون 38/20 الخاص بتشغيل من طالت بطالتهم، وتفعيل القوانين والمبادرات الخاصة بتشغيل المعطلين وامتصاص نسب الفقر والتهميش الاجتماعي والجهوي.
- التخفيض في أسعار المواد الأساسية وتحسين القدرة الشرائية.
*إقرار منحة للمعطلين عن العمل إلى حد الحصول على شغل.
*اتخاذ إجراءات استثنائية تهم أزمة قطاع التمور والزيتون والقوارص ومساعدة صغار وفقراء الفلاحين والبحارة.
*تنفيذ كل الاتفاقيات المبرمة مع ممثلي العمال والموظفين في القطاعين العمومي والخاص.
*كشف حقيقة الاغتيالات السياسية والإرهاب والتسفير والأجهزة الموازية لحركة النهضة.
*الدفاع المستميت عن مكسب الحريات والتصدي لكافة الإجراءات التي يتخذها قيس سعيد للنيل منها ومن المكاسب الديمقراطية ومن حقوق المرأة.
*إصدار قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني.

حزب العمال
تونس في 25 نوفمبر 2021