حذر الإتحاد الوطني للمرأة التونسية في بيانه الصادر  اليوم الجمعة، من مدى خطورة حملة التخوين والتشهير والتجريح والقذف التي وصلت حد التقاضي ضده.

وعبر الاتحاد عن رفضه القطعي في التوجه الى وسائل الإعلام لمغالطة الرأي العام وبث إشاعات تمس بالمنظمة والتشهير بهياكلها وقياداتها ومحاولة زعزعة تماسكها منّ قلة من عضوات اللجنة المركزية، و من المحاولات المتواصلة لاختراقها وتطويعها مجدّدا لأجندات حزبية وسياسية انطلقت منذ انتخابات 2019 و بعد 25 جويلية 2021، وضرب توجّهها نحو الاستقلالية التامة عن العمل الحزبي وجنوحها إلى انتهاج سلوكات نرفضها ويجرّمها القانون.

وأفادت الاتحاد في ذات البيان ان محاولاته المتعدّدة لإيقاف هذه الهجمة التي تتعرض إليها المنظمة النسائية وقيادياتها واللّجوء الى القضاء نستنكر خروج هذه الأقلية عن أدبيات العمل الجمعياتي والديمقراطي وقواعد الاحتكام إلى آليات الديمقراطية والصندوق الانتخابي ومواصلة ترويج إشاعات هي محلّ تتبّع قضائي وبحث تحقيقي فتح منذ ما يزيد عن الشهر لإيقاف هذه الاتهامات المغرضة و الغير صحيحة .

وحمل الاتحاد هذه الأقلية المسؤولية الكاملة ، الأخلاقية والجزائية لتبعات ما تروّجه من إشاعات تخفي رغبة متجددة لتركيع المنظمة وتطويع قياداتها لأهوائها الحزبية.

وجددت المنظمة النسائية تمسكها باستقلاليتها و بقواعد عملها الديمقراطية و بالاحتكام إلى القانون لإيقاف كل الممارسات غير قانونية.