أكد مدير عام المحروقات في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة رشيد بن دالي، مساء اليوم الأحد، في تصريح للوطنية الاولى ان التمشي القانوني في عملية سحب رخصتي محروقات سليم ولم يكبد الدولة أي خسائر، وفق تعبيره.

وأفاد الدالي أن "المستثمر لم يف بتعهداته والملجأ الوحيد للدولة صرف الضمان البنكي وسحب الرخصة منه"، لافتا النظر  إلى أنه وإثر ذلك الرخصة تصبح شاغرة وكل مستثمر أجنبي تتوفر فيه القدرات المالية والفنية يمكنه الحصول على الرخصة".

وأقر مدير عام المحروقات ان "المستثمر يستكشف الآبار النفطية على أساس برنامج كما ان له تعهدات بأشغال وتأخذ الضمانات البنكية لضمان تفعيل الأشغال".

وقال الدالي إن "العمليات الإستكشافية لا تخلف خسائر للدولة والخسارة الوحيدة هو عدم حفر البئر إذا تم إكتشاف المحروقات".

ويذكر انه صدر بالرائد الرسمي ليوم 23 نوفمبر 2021، قراران عن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، بتاريخ 27 أكتوبر 2021، يتعلق الأول بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة " والثاني بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى".