أكد وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري محمود الياس حمزة، الاثنين، على ضرورة وضع خطّة محكمة للتّصدي للاعتداءات على الملك العمومي للمياه وخاصة الضّخ والحفر العشوائي.

ودعا حمزة ، خلال جلسة عمل حول الضخ العشوائي وحفر الابار العشوائية ، الى تشريك جميع الأطراف للوقوف ضد هذه الظاهرة وردع المعتدين على الملك العمومي للمياه بالتّوعية والتّحسيس وبتطبيق القانون من خلال اتخاذ منهج تشاركي.

وحضر الجلسة الرؤساء المديرين العامين للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال والمديرين العامين للإدارات العامّة للموارد المائيّة، الهندسة الريفية واستغلال المياه ومكتب التخطيط والتوازنات المائية والمندوبين الجهويين للتنمية الفلاحيّة بأريانة ومنوبة وبنزرت وزغوان وباجة والقيروان والقصرين وقبلي.

وقدمت خلال الجلسة مداخلات تتصل بالمياه الجوفيّة وتطوّر ظاهرة الحفر العشوائي للآبار بالبلاد التونسيّة ووضعيّة المناطق السّقويّة بولاية قبلي ووضعيّة المناطق السّقويّة بولاية باجة وكانت محكمة المحاسبات كشفت في بيانات حول تقريرها السنوي عدد 32 ، نشرتها يوم 11 فيفري 2021 ان نسبة المياه الجوفية المستغلة ارتفعت الى 126 بالمائة باحتساب استهلاك الابار العشوائية التي فاق عددها 24 الف بئر.

واضافت المحكمة ان نقاط مراقبة استغلال المائدة المائية لم تتجاوز 146 نقطة لمتابعة اكثر من 12 الف بئر وان تعطل 74 بالمائة من اجهزة المراقبة أدى الى عدم قياس منسوب 18 مائدة مائية فاقت استغلالها 170 بالمائة.