أقر رئيس الجمهورية قيس سعد خلال لقائه، مساء اليوم الإثنين،  العميد الصادق بلعيد، وأمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة ان اهم قضية على الإطلاق محاولة إعتقال الثورة في القوانين التي وصغوها على المقاس، وفق تعبيره.

وقال رئيس الدولة إنهم " يريدونها قضية قوانين ونعم هي قضية قوانين"

واكد انه "يعمل وفق القوانين لكن لا يعمل وفق شرعية مزعومة موهومة"، لافتا النظر إلى انهم "لا يفرقون بين المشروعية والشرعية وعندما تحدثت عن الفرق بينهما بدأ البعض على عهدهم في التعاليق السخيفة".

وعلى ذلك، أفاد رئيس الجمهورية أن"الشرعية التي تعني القانون لا تتطابق مع المشروعية في الشارع ولا بد ان تكون الشرعية قائمة على المشروعية التي تعبر حقيقة عن الإرادة العامة وليس حتى تعبر عن بعض النصوص التي توضع حتى لا تطبق".