خصّص الاجتماع الذي عقدته وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الجمعة عن بعد، بالمديرين الجهويين للعدل، لمتابعة جهودهم في تحسين جودة العدالة وخاصة الاعتناء بظروف العمل بالمحاكم، وسير تقدم تنفيذ مشاريع البنية التحتية لعدد من المحاكم سواء المتعلقة بالإحداثات الجديدة أو بالصيانة وإعادة التهيئة.
وبعد أن استمعت إلى مشاغل المديرين الجهويين، والصعوبات التي تحول دون تقدم المشاريع بالسرعة والنجاعة المطلوبة، أذنت الوزيرة بتشكيل فريق عمل صلب الوزارة يتولى متابعة نجاعة نشاط الإدارات الجهوية للعدل وسبل دعمها في اتجاه مزيد تطويرها، وتسريع إجراءات تنفيذ المشاريع ومدى الاستجابة للحاجيات وتوفير تجهيزات العمل الضرورية.
كما أوصت الوزيرة بضرورة بذل كل الجهود للانخراط في مسار تطوير وإصلاح المنظومة القضائية، والارتقاء بجودة الخدمات وفق رؤية تشاركية، وفي إطار حسن التصرف في الموارد وترشيد النفقات وانتهاج أساليب الحوكمة الرشيدة والنجاعة في التصرف، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع، على ضرورة أخذ كل الاحتياطات والإجراءات الوقائية من فيروس كوفيد 19، لاسيما في علاقة بالمرسوم عدد 1 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021، المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس "سارس كوف - 2 " واتخاذ كل التدابير لحسن تنفيذه، وذلك من خلال تكوين فريق عمل لمتابعة الوضع الصحي بالمحاكم والمقرات التابعة لوزارة العدل، وتوحيد إجراءات تنفيذ المرسوم الرئاسي، بما يضمن استمرارية إسداء الخدمات في ظروف تتوفر فيها كل مقومات الوقاية والسلامة.