أعلنت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ لها أنها حققت خلال أحد عشر شهرا من سنة 2021 مؤشرات إيجابية واستثنائية مقارنة بالسنة المنقضية وذلك على عدة مستويات.

فقد سجلت مصالح الديوانة في إطار مهمتها الجبائية رقما قياسيا في المقابيض الديوانية المستخلصة لفائدة خزينة الدولة والتي بلغت 7614 مليون دينار، وسجلت بذلك نسبة نمو إيجابية قدرها 17.2% لتتجاوز التقديرات المدرجة بقانون المالية لسنة 2021.

وفيما يتعلق بالمهمة الاقتصادية للديوانة، فقد تطورت مؤشرات آجال التسريح الديواني للبضائع من نقاط العبور وفق آليات المنظمة العالمية للديوانة لتبلغ 0.76 يوما، كما تم تدعيم عدد المؤسسات المتمتعة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بـ26 مؤسسة ليبلغ إجمالا 105 مؤسسات اقتصادية. 

أما في إطار مهامها المتعلقة بمكافحة التهريب والغش التجاري، فقد تمكنت وحدات الحرس الديواني من رفع 7917 قضية تجاوزت قيمة المحجوزات فيها من بضائع ووسائل نقل 278 مليون دينار وذلك بنسبة نمو قدرها 10.8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 ويرجع هذا التطور إلى ارتكاز عمل هذه الوحدات على تدعيم الجانب الاستعلامي وتفكيك شبكات التهريب وتجفيف منابع تبييض الأموال.

كما حققت الإدارة العامة للديوانة وفق نص البلاغ "نقلة نوعية في سياستها الاتصالية والتي وضعت لها أسسا مبنية على الانفتاح على وسائل الإعلام وإنارة الرأي العام بكل المستجدات المتعلقة بالشأن الديواني".