اكد المرصد التونسي للخدمات المالية، ان غياب التوافق بين الفاعلين في قطاع المالية وخاصة البنوك وتأثير بعض اللوبيات من أجل المحافظة على حصتهم من السوق هي من أهم أسباب الخيبات التي يعيشها قطاع النقديات في تونس.

وأضاف المرصد، ان قطاع النقديات الذي كان يمثل أملا كبيرا للفاعلين الاقتصاديين، كحل لأزمة الصكوك البنكية والسيولة المتداولة، أصبح صعب النفاذ الى التجار بسبب غلاء الانخراط في المنظومة وتسليط عمولة مرتفعة على عاتق التجار وأحيانا استحالة الحصول على منصة الدفع الالكتروني، وفق بيان اصدره عقب جلسة موسعة انتظمت مؤخرا لمناقشة وضعية النقديات بتونس وحالة شركات الإيجار المالي .

وفي هذا الاطار، دعا المرصد كل الأطراف المتدخلة في القطاع للحوار واتخاذ التدابير اللازمة للحط من التسعيرة المرتفعة للنقديات، وتشجيع الخبرات التونسية "القادرة على الإبداع وتقديم حلول غير مكلفة بعيدا عن اكراهات المتدخلين الدوليين"، وفق ذات البيان.