لاحظ المرصد التونسي للخدمات المالية انه "وقع السهو من طرف البنك المركزي عن تمتيع شركات الإيجار المالي من امتيازات مُنِحَت للبنوك دون سواها على أثر جائحة كورونا (اعادة التمويل لدى البنك المركزي معتبرا أن كل عمليات الإيجار المالي خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة "والحال أنه من الأنسب تطبيق نسبة 7 بالمائة".

وأوصى المرصد التونسي للخدمات المالية، بان تتولى وحدة المراقبة وتطوير آليات الدفع بالبنك المركزي والحزم والتثبت في عقود فتح الحسابات بالبنوك وعقود القروض وجعلها أكثر وضوحا وأكثر امتثالا للقوانين واللوائح المعمول بها داعيا الى ان يتولى البنك المركزي متابعة تطبيق التصحيحات المطلوبة لفائدة حرفاء البنك.

كما طالب المرصد، في بيان اصدره عقب جلسة موسعة لمناقشة وضعية النقديات بتونس وحالة شركات الإيجار المالي، طالب البنك المركزي التونسي إلى بعث ميثاق أخلاقي مع لجنة خاصة، وكذلك مُدَوَّنَة سلوك لأعضاء هياكل التسيير من مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو مجلس تسيير جماعي .

كما اعتبر المرصد ان قطاع الإيجار المالي، يعيش صعوبات كبيرة بسبب أزمة السيولة العالمية، والمنظومة التشريعية، وجائحة كورونا مما جعل مؤسسات الإيجار المالي تمر بوضعية حرجة للغاية.

وأوضح ان شركات الإيجار المالي تخضع لجميع التراتيب والمعايير الخاصة بالبنوك، سواء كانت عمومية أو خاص، وجاء القانون المنظم للقطاع البنكي ليضيق على شركات الإيجار، إذ أعطى عدة صلاحيات للبنوك من قبيل تقديم خدمات الإيجار المالي داخل المؤسسات البنكية، وقد انجر عن ذلك خلق منافسة غير متكافئة، بسبب استحالة نفاذ شركات الإيجار المالي إلى السوق المالية، ووجوب التزود عبر وسيط معتمد.