قدر أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار، أن تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس المتعلقة بعدم شرعية ومشروعية القوانين الصادرة عن البرلمان، تأتي تهميدا لقرارات محتملة يمكن أن يصدرها في قادم الأيام .

 وعبر عبد الرزاق مختار أن ما قيل يوم أمس لا يعبر عن موقف قانوني أو دستوري بقدر ما يصب في باب موقف سياسي في إطار التهيئة للتمكن من السلطة التشريعية إضافة لتمكنه من السلطة التنفيذية.

وأكد مختار أن المشروعية تستمد من احترام التراتيب الجاري بها العمل، مشددا أن البرلمان استند في عمله على التراتيب الجاري بها العمل وهو بالتالي قام بعمله على النحو المقرر به قانونا.

وبخصوص المشروعية في معناها الأشمل، فسر أستاذ القانون الدستوري لشمس أف أم، أن البرلمان تم انتخابه خلال انتخابات أقر بديمقراطيتها وبالتالي فهو يتمتع بالمشروعية على مستوى وجوده وأعماله.

وبين  مختار أن للدولة من أسس الشرعية والمشروعية ما هو مؤسس منذ الاستقلال وليس من يوم الناس هذا.

ورجّح مختار قيام رئيس الجمهورية باجراءات جذرية في قادم الأيام في ما يتعلق بالسلطة القضائية في علاقة بالمجلس الأعلى للقضاء وتحديد مهامه، وإصدار مراسيم لتفعيل ما قدر أنه أحكام تتعلق بتقرير محكمة المحاسبات على حدقوله.