أفاد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار أن التقرير الصادر عن محكمة المحاسبات ، تقرير رقابي وليس بأي شكل من الأشكال حكم تحضيري أو تحقيقي.

وأكد مختار أنه لا ثبوت إلا بالاثبات القضائي الذي يستوجب بدوره سبل تحقيق معينة مضيفا أن التقرير وضع اصبعه على العديد من الاخلالات، وتضمن توصيات باصلاحات قضائية وتشريعية.

ولفت أستاذ القانون الدستوري إلى أن رئيس الجمهورية فضل التعامل والترويج لهذا التقرير على أنه حكم.