أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها، مواصلة إسداء خدمات النقل البحري بالموانئ البحرية التجارية بنسق عادي، مشيرة الى انه يستثنى من قرار حظر الجولان أصحاب الأعمال الذين تستوجب طبيعة نشاطهم مواصلة العمل ليلا شرط الإستظهار بترخيص من رئيس المؤسّسة يثبت ضرورة ممارستهم لعملهم ويحمل تأشيرة مدير الميناء، كما يستثنى من تطبيق حظر الجولان المسافرون الوافدون أو المغادرون عبر الموانئ البحرية التجارية شريطة الاستظهار بتذكرة سفر وجواز سفر عند العودة أو عند المغادرة.

واكدت الوزارة على ضرورة تشديد مراقبة الاستظهار بجواز التلقيح بالنسبة لجميع المسافرين وكذلك بالنسبة للعاملين بالموانئ البحرية التجارية عملا بأحكام المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرّخ في 21 أكتوبر 2021.

كما دعت وزارة النقل الناقلين البحريين للمسافرين للنظر، عند الاقتضاء، في إمكانية مراجعة برمجة رسو سفنهم بالموانئ التونسية بما يضمن تطبيق قرار منع الجولان على الوجه الأكمل ويسهّل معالجة هذه الحركة في ظروف عادية بالنسبة للمسافرين ولأعوان السلط المتداخلة بالموانئ البحرية التجارية التونسية.

وشددت الوزارة على التقيّد الصارم بإجراءات الإلتزام بالتدابير الوقائية خاصّة فيما يتعلّق بارتداء الكمامة وتهوئة الأماكن المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها ومراقبة جواز التلقيح وتطبيق البروتوكولات الصحيّة القطاعية المحيّنة فضلا عن تعزيز إجراءات الرقابة الصحّية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصّي لكافة الوافدين على البلاد التونسية عبر الموانئ البحرية التجارية.

وشددت الوزارة في بلاغها أنّه يتعيّن على كافّة المتعاملين مع الموانئ البحرية التجارية ومستعملي النقل البحري وعملا بالإجراءات المتعلّقة بمجابهة فيروس كورونا، والتّي تمّ في اطارها إقرار حظر الجولان بداية من يوم الخميس 13 جانفي 2022، تطبيق الإجراءات المذكورة.