أدان حزب العمال ما اسماه 'القمع الهمجي الذي يستهدف مكسبا من أهمّ مكاسب الثورة وهو حرية التعبير والتظاهر ويؤكد النهج الاستبدادي الذي يسير فيه قيس سعيد منذ انقلاب 25 جويلية '2021، في بيان اصدره اليوم السبت 15 جانفي 2022.

وأدان الحزب أيضا تصريحات من وصفهم بالانتهازيين والآكلين على جميع الموائد الذين لم يخجلوا من إيجاد تبريرات لأعمال القمع بدعوى أنّ كل من نزل إلى الشارع يوم أمس إنما هو يخدم في ركاب "النهضة" في احتقار صارخ لذكرى ثورة أنجزها شعب ولم تكن لهم بها علاقة لا من قريب ولا من بعيد'.

وطالب حزب العمال بإطلاق سراح كافة الموقوفين ومحاسبة الذين أعطوا الأوامر والذين نفّذوا الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين، حسب نص البيان، مدينا في ذات الوقت الاعتداءات والإيقافات التي طالت أمس الصحافيات والصحافيين ومؤكدا وقوفه إلى جانب الإعلاميات والإعلاميين الذين يتعرضون هذه الأيام إلى هجمة شرسة ومحاولات شيطنة للصحافة من قبل قيس سعيد'، حسب تقدير الحزب. 

وجدد حزب العمال اعتباره أنٌ 'الوضع الصحي لم يكن سوى ذريعة لتغطية قمع حرية التظاهر في عيد الثورة الذي ألغاه قيس سعيد بقرار انفرادي ودون استشارة أحد في اعتداء صارخ على ذاكرة التونسيات والتونسيين وعلى تضحيات الشهداء والجرحى الذين سقطوا في مواجهة قمع الدكتاتورية'.

واصدر الحزب بيانه، إثر ما تعرض له المتظاهرون يوم أمس الجمعة 14 جانفي، من 'قمع وحشي طال أيضا الصحافيين يذكّر بما عشناه في نفس الشارع وفي العاصمة بالذات تحت حكم بن علي كما يذكّر بما عشناه تحت حكم الترويكا بعد الثورة (9 أفريل 2012)' حسب نص البيان ذاته.