أكد جيروم فاشيه ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، أن تونس عرفت بسبب جائحة كوفيد-19 "أكبر ركود اقتصادي منذ الإستقلال"، مبينا أن "مشكلات البلاد كانت سابقة للجائحة ولا سيما العجز في الميزانية والدين العام اللذين تفاقما".

وشدد جيروم فاشيه، على أنه لا يمكن القول كما يؤكد البعض إن تونس باتت على شفير الإفلاس المالي، موضحا "هناك إدارة للميزانية تحصل وتتكيف مع الوضع وإن بطريقة غير مثالية".

وأضاف أن تونس ليس لديها استحقاقات تسديد ديون كبيرة على المدى القصير.

وأكد فاشيه أن المباحثات مع صندوق النقد الدولي لا تزال في مرحلة تمهيدية، إذ أن الصندوق يريد أولا "معرفة نوايا السلطات على صعيد الاصلاحات الاقتصادية لأن ثمة حاجة إلى إصلاحات بنيوية عميقة جدا" وفق تعبيره.

وأضاف أن ثمة حاجة "إلى برنامج متين وموثوق (..) على المدى المتوسط وأن يعرض على الشعب حتى لو تطلب ذلك تفسير الصعوبات".

ويرى المتحدث في حوار له مع وكالة أ.ف.ب، أن هناك "جهدا فنيا يبذل" من قبل الحكومة وأن "ثمة إدراكا للتحديات الرئيسية والمشاكل الرئيسية فهذا الأمر يشكل قاعدة جيدة لتحضير برنامج إصلاحات والالتزام به".

وعدّد فاشيه قضايا ملحة ومنها "الثقل الكبير" لموظفي القطاع العام (16 % من إجمالي الناتج المحلي) إذ ان أجور الموظفين الرسميين البالغ عددهم 650 ألفا تستحوذ على أكثر من نصف نفقات الدولة السنوية "من دون احتساب السلطات المحلية والشركات العامة".

وقال فاشيه إن هذا "الوضع الخاص حيث كتلة الأجور في الوظيفة العامة هي من الأكبر في العالم" حتى بالمقارنة مع الوضع في مصر والمغرب ولبنان والأردن، تمنع تونس من زيادة "النفقات المستقبلية واستثماراته ونفقات التربية والصحة والاستثمارات".

ومن القضايا الملحة الأخرى، بدء "إصلاح عميق للشركات العامة" العاملة في مجالات مختلفة من اتصالات وكهرباء ومياه شرب ونقل جوي والتي تتمتع في غالب الأحيان بالاحتكار وتوظف ما لا يقل عن 150 ألف شخص.