استنكر الحزب الدستوري الحر، في بيان له اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022، ما اعتبره « تقصيرا شاب أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتسترا على الأخطبوط الجمعياتي والسياسي المفرخ للإرهاب، بسبب خلو القائمة التي نشرتها اللجنة من أي ذراع جمعياتي إخواني ».

وأدان الحزب، العشوائية التي اتسمت بها قرارات الإدراج بالقائمة المذكورة، وعدم توضيح وضعية المصنفين فيها وتحركات الدولة ضدهم والمسارات الإدارية والقضائية المتعلقة بكل منهم، إضافة إلى التأخير الكبير في اتخاذ قرارات الإدراج، معبرا عن استهجانه عدم تجميد أموال الجمعيات الإخوانية الأجنبية التي تضخ مبالغ طائلة دون أي رقابة على مسالك صرفها، وفق نص البيان.

كما عبر عن استغرابه من تعمد انتقاء بعض الأسماء دون أخرى لإدراجها في القائمة رغم تورطها في نفس الملفات، داعيا اللجنة الى توضيح أسباب هذا المنهج المعتمد.

وحمّل الحزب رئيس سلطة تصريف الأعمال (في إشارة الى رئيس الدولة) وحكومته « المعينة »، مسؤولية مخالفة قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها تونس في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه توجه بمراسلة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة « احتجاجا على سياسة السلطة التونسية الراعية للإرهاب »، وفق تعبيره.

كما ندد في نفس السياق، بصمت السلطة عن إعادة إنتاج منظومة مدرسة الرقاب، بتمكين أحد أقارب مدير المدرسة الذي كان هو نفسه من بين المدرسين بها، من قيادة جمعية ثانية بالرقاب موجهة للأطفال والنساء والرجال تحت غطاء تحفيظ القرآن، حسب ما جاء في نص البيان.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب قد نشرت، اليوم الثلاثاء على موقعها الرسمي، تحيينا للقائمة الوطنية للأفراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب، حيث إتخذت اللجنة 14 قرارا بتجديد تجميد أموال وأصول أشخاص طبيعيين يشتبه في إرتباطهم بالجرائم الإرهابية، وبذلك يصبح العدد الجملي للمدرجين بالقائمة الوطنية 142 بين أشخاص طبيعيين وتنظيمات وكيانات مرتبطة بالجرائم الإرهابية.