أدان حزب العمال ما وصفه بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واعتبرها جرائم دولة وجب ملاحقة المسؤولين عنها أمرا وتنفيذا، محملا المسؤولية في ذلك وفي مجمل القمع الذي مورس يوم 14 جانفي بالعاصمة إلى وزير الداخلية ورئيسة الحكومة ورئيس الدولة الماسك بكل السلط، وفق بيان للحزب نشره أصدره اليوم الخميس 20 جانفي 2022.

ودعا الحزب إلى فتح التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللاّزمة ضدّ كلّ المتورّطين في هذه الجرائم، مطالبا كل القوى السياسية والإجتماعية والمدنية إلى التصدي لنوازع الاستبداد والاعتداء على الحريات التي أصبحت تسم الفضاء العام في تونس.

وقال الحزب إن الاعتداءات الكبيرة التي نظّمتها السلطة ضد متظاهري يوم 14 جانفي لم تمر دون أن تخلّف ضحايا، فقد قضى يوم أمس المواطن رضا بوزيان نحبه بعد قضاء أيام في مستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة إثر نقله إليه من شارع محمد الخامس إبان مشاركته في التحرك الذي تم قمعه، بما يؤكد أنّ الوفاة ناجمة عن ذلك العنف حسب بيان الحزب.

وتابع أن  حالات الوفاة تواترت بفعل التعرض للقمع أو التعذيب من ذلك رحيل المواطن شكري مفتاح في المستشفى الجهوي بنابل بعد أن تعرض للتعنيف الفظيع من قبل دورية أمنية يوم 21 أكتوبر الجاري، وقد قضّى الفقيد المدة الفارطة تحت الرقابة الطبية فيما يتمتع جلادوه بالسراح.