أعلنت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية التابعة لاتحاد عمال تونس، رفضها شكلا ومضمونا للأمر الرئاسي المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصّة بها والإعفاء منها، والذي كان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الثلاثاء 18 جانفي الجاري.

وفي تصريح لشمس أف أم على هامش اجتماع عام للنقابة اليوم الجمعة 22 جانفي 2022، أكد رئيس الهيكل النقابي حطاب بن عثمان، أن تنقيح الأمر يمس من مقومات المحاكمة العادلة، واصفا هذا التنقيح بالمسقط والذي يفتقد لأي تشاور.

وأفاد حطاب بن عثمان أن التنقيح منح سلطة مطلقة لقاضي الناحية على كتبة المحكمة، وكشف في هذا السياق أن قضاة الناحية خاصة في المناطق الداخلية يشتغلون بمعدل يومين في الأسبوع مقابل قيام كتبة المحاكم بكل العمل والشغل المطلوب وفق تصريحه.

واعتبر أن مشاغل المنظومة القضائية أهم بكثير من تنقيح الأمر عدد 420 لسنة 2018 وفق تقديره.